قالت وزارة الداخلية والأمن في قطاع غزة إن الاحتلال الإسرائيلي يحاول السيطرة على توزيع المساعدات بـ”مؤسسة مشبوهة تخدم سياساته وأغراضه”.
وعبرت الوزارة عن قلقها من محاولة الاحتلال “الشروع في تنفيذ آلية للالتفاف والسيطرة على توزيع المساعدات”، مشيرة إلى أن الاحتلال يتجاوز مؤسسات الأمم المتحدة وجميع المؤسسات الدولية وفي مقدمتها الأونروا.
وقالت إن الاحتلال يسعى لإحلال الفوضى وتجويع المدنيين واستخدامه سلاحا في وقت الحرب، وإنه يسعى لتحقيق أهدافه الخبيثة في تنفيذ مخططات التهجير وابتزاز المواطنين.
وأكدت أن الاحتلال يضرب بالقوانين الدولية عرض الحائط في استبعاد متعمد لدور المؤسسات الدولية، وأن الجميع اليوم “أمام جريمة تجويع يتبعها الاحتلال بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة”.
وترفض الأمم المتحدة الخطة الإسرائيلية لتوزيع المساعدات وترى أنها تفرض مزيدا من النزوح، وتعرّض آلاف الأشخاص للأذى، وتَقْصر المساعدات على جزء واحد فقط من غزة ولا تلبي الاحتياجات الماسة الأخرى، وتجعل المساعدات مقترنة بأهداف سياسية وعسكرية، كما تجعل التجويع ورقة مساومة.
خطة التوزيع
وكانت مؤسسة إغاثة غزة الإنسانية -وهي منظمة خاصة مدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل- قالت إنها ستبدأ إيصال المساعدات إلى القطاع المحاصر اليوم الاثنين، بعد ساعات من استقالة رئيسها.
وأضافت المنظمة في بيان لها أنها تخطط “للتوسع بسرعة لخدمة جميع سكان القطاع خلال الأسابيع المقبلة”.
وقبل ذلك، أعلن جيك وود الرئيس التنفيذي لمؤسسة غزة أنه استقال من وظيفته، مؤكدا -في بيان- أنه من غير الممكن تنفيذ خطة إدارة توزيع المساعدات في غزة مع الالتزام الصارم بالمبادئ الإنسانية المتمثلة في الحياد والنزاهة والاستقلالية.
وأضاف وود -وهو جندي سابق في المارينز- أنه يحث إسرائيل على توسيع نطاق تقديم المساعدات إلى غزة بشكل كبير من خلال جميع الآليات.
كما قال وود إنه يحث جميع الأطراف المعنية على مواصلة استكشاف أساليب جديدة مبتكرة لتسليم المساعدات من دون تأخير أو تحويل أو تمييز.
