قال المعهد الأميركي في تايوان، اليوم الثلاثاء، إن دبلوماسية أميركية كبيرة تساعد في إدارة العلاقات مع الجزيرة، وصلت إلى تايبيه.
وقال المعهد الأميركي في تايوان، الذي يدير العلاقات غير الرسمية، إن مديرة مكتبه في واشنطن إنغريد لارسون تزور تايوان لعقد اجتماعات في الفترة من 28 أكتوبر/تشرين الأول الجاري إلى الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وأضاف المعهد -في بيان مقتضب- أن الرحلة “جزء من التزام الولايات المتحدة القوي تجاه تايوان ولتعزيز الشراكة المتنامية بين الولايات المتحدة وتايوان”.
وقال إن لارسون ستناقش التعاون المستمر بين الولايات المتحدة وتايوان في القضايا ذات الاهتمام المشترك مثل الأمن الإقليمي، والتجارة والاستثمار المفيدين لكلا الجانبين، والعلاقات الشعبية والتعليمية والثقافية.
يأتي ذلك في وقت يسعى فيه مسؤولون بتايوان إلى التقليل من أهمية الانتقادات التي وجهها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب مؤخرا لصناعة الرقائق المهمة في تايوان والاحتياجات الدفاعية في الجزيرة.
والولايات المتحدة هي أهم داعم دولي ومورد للأسلحة لتايوان التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها، على الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية بينهما.
ترامب يثير قلق تايوان
وأثار ترامب، مرشح الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأميركية المقررة في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، قلق تايوان الخاضعة للحكم الديمقراطي عندما قال، مرة في يوليو/تموز الماضي وأخرى مطلع الأسبوع الجاري، إن تايوان يجب أن تدفع أموالا للولايات المتحدة مقابل دفاعها عنها، وإنها استحوذت على أعمال أشباه الموصلات الأميركية.
وقال ترامب في تصريحات إعلامية “لقد سرقت تايوان أعمالنا في مجال الرقائق. إنهم يريدون منا الحماية، ولا يدفعون لنا أموالا مقابل هذه الحماية”.
وعندما سُئل رئيس وزراء تايوان تشو جونغ تاي -اليوم الثلاثاء- عن أحدث تعليقات ترامب، استخدم لهجة دبلوماسية قائلا إن العلاقات التايوانية الأميركية “مبنية على كوننا حلفاء ديمقراطيين متشابهين في التفكير”.
وأضاف “أعتقد أيضا أن الأحزاب السياسية الأميركية الرئيسية لديها درجة عالية تماما من التوافق بشأن فهم العلاقة بين الولايات المتحدة وتايوان”.
ولا توجد معاهدة دفاع رسمية بين تايوان والولايات المتحدة، لكنها طلبت أسلحة بمليارات الدولارات، وقالت مرارا إنها ملتزمة بإنفاق مزيد على جيشها.
وتعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها لم تتمكن بعد من استعادته منذ نهاية الحرب الأهلية الصينية في عام 1949. وتؤكد أنها تريد إعادة توحيد سلمية، لكنها تذكر على الدوام أنها لا تستبعد اللجوء إلى القوة لتحقيق ذلك إن لزم الأمر.
وترفض حكومة تايوان مزاعم بكين بالسيادة على الجزيرة.
