دعا مقررون أمميون إلى الحفاظ على الأدلة المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت في عهد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في سوريا، كما دعا رئيس الآلية الدولية للتحقيق في الجرائم المرتكبة في سوريا روبرت بيتي، للتعاون والتنسيق لضمان ذلك خلال زيارة لدمشق وصفتها الأمم المتحدة بالتاريخية.
وجاء في بيان مشترك أصدره مقررون تابعون للأمم المتحدة بشأن سوريا أمس الاثنين، أن توثيق وحفظ الأدلة المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي المرتكبة خلال سنوات النزاع والاستبداد أمر بالغ الأهمية لضمان المساءلة.
وقال المقررون الأمميون في البيان إن منع ضياع المعلومات المهمة التي تسهم في البحث عن المفقودين أمر واجب على جميع الأطراف المعنية.
وشدد البيان على ضرورة العمل المشترك بين الأمم المتحدة وجميع الجهات الدولية الفاعلة لضمان مساءلة مرتكبي الجرائم والانتهاكات في سوريا.
“فرصة مهمة”
من جانبه، قال رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للتحقيق في الجرائم المرتكبة بسوريا، روبرت بيتي، إن ضمان المساءلة بشأن الجرائم المرتكبة في عهد نظام الأسد يتطلب تعاونا وتنسيقا بين مختلف الجهات الفاعلة.
وأكد بيتي خلال زيارة هي الأولى إلى سوريا منذ إنشاء الآلية الدولية التابعة للأمم المتحدة قبل 8 سنوات، أنه والفريق المرافق له أجروا محادثات مع المسؤولين السوريين حول العدالة والمساءلة.
كما أكد أهمية الزيارة، مشيرا إلى أنها تشكل خطوة مهمة لحفظ الأدلة المتعلقة بالجرائم المرتكبة في سوريا وضمان مساءلة مرتكبيها.
وقال بيتي “جهودنا تتواصل لحفظ الأدلة ودعم عمليات تحقيق العدالة للضحايا الذين تأثروا على مدى السنوات الـ 14 الماضية، وسقوط نظام الأسد يشكل فرصة مهمة لتنفيذ مهمتنا على الأرض”.
وأشار إلى أنه زار منشأة تُحفظ فيها وثائق تتعلق بالعديد من الجرائم المرتكبة في عهد الرئيس السوري المخلوع، والتقى بضحايا سوريين ونقل مطالبهم إلى المجتمع الدولي.
وأكد بيتي أيضا أن ضمان المساءلة سيتطلب التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الفاعلة، مشيرا إلى أن ذلك “سيتطلب جهدا جماعيا ومنسقا من السوريين ومنظمات المجتمع المدني والشركاء الدوليين من خلال استخدام سلطاتهم”.
ودعا لإعطاء الأولوية للحفاظ على الأدلة، وضمان تمثيل جميع الضحايا بشكل شامل في المحاكمات.
وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قالت في وقت سابق إنها أعدت قائمة تضم أسماء نحو 16 ألفا و200 شخص من قوات النظام المخلوع وأجهزة الأمن وقوات رديفة تضم مليشيات، ارتكبوا جرائم بحق السوريين، وذلك ضمن جهودها لتوثيق الانتهاكات وملاحقة الضالعين فيها.
