عشية انعقاد الاجتماعات البينية للدول الأطراف في اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد، حذرت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميرجانا سبولياريتش من أن تقويض هذا الاتفاق الدولي قد يؤدي إلى انتكاسة خطيرة في مسار نزع السلاح الإنساني، ويعرض حياة المدنيين لخطر متزايد.
وأكدت سبولياريتش أن الجهود المبذولة منذ اعتماد الاتفاقية عام 1997 أدت إلى تدمير أكثر من 55 مليون لغم مخزن، وتطهير مساحات واسعة من الأراضي الملوثة، في إنجاز وصفته بـ”التحول الحاسم في مواجهة هذا البلاء”. كما أشارت إلى أن هذه الجهود ساهمت في الحد من إنتاج الألغام ونقلها بشكل كبير، وخفض عدد الضحايا بأكثر من 75% مقارنة بذروة التسعينيات.
وتُصمم الألغام المضادة للأفراد بحيث تنفجر في الأشخاص ولا سيما عند الاقتراب منها أو ملامستها، فتخلف إصابات وآثارا مدمرة قد تستمر عقودا، وتؤدي في كثير من الأحيان إلى قتل شخص أو أكثر.
وللألغام المضادة للأفراد أضرار أخرى، إذ تجعل استخدام مساحات واسعة من الأراضي أمرا مستحيلا، مما يدمر سبل العيش ويعرّض إنتاج الغذاء لخطر بالغ.
وقالت رئيسة اللجنة الدولية إن 165 دولة صادقت على الاتفاقية، مما منحها زخما قويا ساعد في تسليط الضوء على معاناة ضحايا الألغام والتبعات المدمرة لاستخدامها، لا سيما أن أكثر من 80% من الضحايا من المدنيين، وغالبا ما يكونون أطفالا. وأضافت أن غالبية الناجين يعانون من إعاقات دائمة، ويحتاجون إلى رعاية طويلة الأمد، بما في ذلك أطراف اصطناعية وإعادة تأهيل مستمر.
ومع إشادتها بالإنجازات المحققة، حذرت سبولياريتش من تآكل التوافق الدولي الذي جعل من الألغام المضادة للأفراد رمزا لـ”اللاإنسانية” لافتة إلى أن بعض الدول التي كانت قد التزمت سابقا بنزع السلاح تفكر الآن في الانسحاب من الاتفاقية.
وتابعت “هذا الانسحاب لن يكون مجرد خطوة قانونية على الورق، بل هو قرار من شأنه أن يهدد حياة عدد لا يحصى من البشر، ويقوض عقودا من التقدم الإنساني الذي تحقق بشق الأنفس”.
واستعرضت سبولياريتش بداية انخراط اللجنة الدولية بهذا الملف، مشيرة إلى أن الصليب الأحمر بدأ أواخر الثمانينيات بدق ناقوس الخطر، حين لاحظت الفرق الطبية تزايد أعداد المصابين المدنيين جراء هذه الأسلحة، ووصفت الوضع حينها بأنه “جائحة عالمية”.
وقد قدرت اللجنة أن نحو 24 ألف شخص، معظمهم من المدنيين، كانوا يقتلون أو يصابون سنويا بسبب الألغام.
وفي ختام كلمتها، وصفت رئيسة اللجنة اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد بأنها “واحدة من أنجح معاهدات نزع السلاح في التاريخ” محذرة من أن التخلي عنها لا يهدد فقط أرواح الأبرياء، بل يقوض أيضا القانون الدولي الإنساني ككل.
وأكدت أن اجتماعات الدول الأطراف في جنيف تمثل “فرصة مصيرية” لإعادة التأكيد على الالتزام الجماعي بالمعاهدة، والتصدي للاتجاهات المقلقة نحو التراجع، ولضمان عدم العودة إلى استخدام أسلحة عشوائية “تسببت في معاناة لا توصف”.
