الجزيرة نت ـ الدوحة
أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني عودة الزخم للمفاوضات الرامية للتوصل إلى هدنة وتبادل الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية “حماس” وإسرائيل بعد انتهاء الانتخابات الأميركية.
وقال رئيس الوزراء القطري خلال جلسة بمنتدى الدوحة تحت عنوان (فض النزاعات في حقبة جديدة) إن هناك الكثير من التشجيع من الإدارة الأميركية المقبلة من أجل التوصل إلى اتفاق، حتى قبل أن يتولى الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه في 20 يناير/كانون الثاني المقبل.
وأضاف المسؤول القطري أن الأسابيع الماضية شهدت نشاطا في المفاوضات، معبرا عن أمله بأن يفضي هذا النشاط إلى التوصل لاتفاق بين الجانبين.
وأوضح أن هناك بعض الفوارق في مقاربة كل من إدارة الرئيس جو بايدن، وإدارة الرئيس ترامب، لبعض القضايا والمسائل.. “وسواء أردنا ذلك أم لا فإن هذه المقاربة طبعا تؤثر على القرارات المتخذة وعلى ما يحصل على الأرض، غير أننا لم نلاحظ وجود أي اختلافات أو رفض من قبل الإدارة الجديدة فيما يتعلق بالهدف الرئيسي؛ ألا وهو إنهاء الحرب في غزة”.
وأشار رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري إلى أن الثغرات ونقاط الاختلاف بين حماس وإسرائيل ليست كبيرة وليست بالحجم الذي يؤثر على المفاوضات.. وقال “السؤال بسيط هل هناك إرادة لإنهاء الحرب؟ نعم أم لا؟ وهل هناك إرادة للتوصل إلى صفقة للتبادل؟ نعم أم لا؟ سؤالان بسيطان وإجابتان بسيطتان”.
الأزمة السورية
وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع في سوريا، أعرب الشيخ محمد بن عبد الرحمن، عن اعتقاده بأن “هناك عاملين أساسيين يتعلقان بما يحصل اليوم في سوريا، الأول هو عامل كان متوقعا نظرا للأحداث الجارية في غزة”، منبها إلى أن دولة قطر حذرت الجميع من تمدد الصراع ومن عواقب الحرب في غزة على المنطقة برمتها.
وأضاف أن العالم “تفاجأ بالأحداث التي شاهدناها في الأيام القليلة الماضية، ولكننا لم نتفاجأ بقدر ما تفاجأنا بسرعة التقدم الذي تحققه المعارضة في سوريا، وهذا الوضع قد يتطور وقد تشتد خطورته”، معربا عن القلق من تصاعد خطورة الأوضاع وعودة العنف الداخلي والحرب الأهلية التي تهدد سلامة أراضي الدولة السورية.
ودعا الجميع إلى التحلي بالمسؤولية ومعالجة القضية وفق منظور سياسي، وقال “لا شك أن هذا الوضع قد يدمر ما تبقى من سوريا إلا إذا تحلينا جميعا بحس المسؤولية وحاولنا بسرعة أن نرسي الإطار المطلوب لمعالجة هذه القضية من منظور سياسي ونتوصل إلى حل مستدام”.
وقال إن دور دولة قطر أن تضمن استقرار المنطقة وتضمن استقرارها كدولة، ومن أجل ضمان هذا الاستقرار علينا أن نتفاعل مع جميع الأطراف وأن نعمل على فض النزاع بشكل سلمي.
وشدد على أن كل النزاعات التي حصلت في المنطقة خلال الـ30 إلى الـ40 سنة الماضية، لم يتم حل أي منها على أرض المعركة، وكل ما حدث هو خفض التصعيد من خلال فتح خطوط التواصل.
وأكد أن دولة قطر هي منصة للجمع بين الأطراف المختلفة، وحريصة على التواصل والمشاركة والتفاعل ودعوة جميع الأطراف إلى الطاولة من أجل الحوار، “ولكن لا يمكن أن يتوقع منا أن نفرض الحلول على هذه الأطراف”.
وخلص رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري إلى التأكيد على أهمية تطبيق القانون الدولي بشكل متساو على جميع النزاعات.
ولفت إلى أن شعوب المنطقة ترى أن الكثير من الدول التي تعد دولا رائدة على صعيد القانون الدولي وعلى صعيد حقوق الإنسان والقوانين الحقوقية تشيح بوجهها عما يحصل في المنطقة وتركز فقط على ما يحصل في أوكرانيا على سبيل المثال.
