ذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن الشرطة في كوريا الجنوبية حاولت تفتيش مكتب الرئيس يون سوك يول اليوم الأربعاء، لكنها لم تتمكن من دخول المبنى الرئيسي، في وقت ترددت فيه أنباء عن إقدام وزير الدفاع المعتقل على خلفية القضية على محاولة انتحار.
وتعتبر المداهمة تصعيدا كبيرا في التحقيق مع يون وضباط كبار في الشرطة والجيش فيما يتعلق بإعلان فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر/كانون الأول، مما تسبب في أزمة دستورية.
ويخضع يون الآن لتحقيق جنائي في تهم تمرد، ومُنع من مغادرة البلاد، لكن السلطات لم تعتقله أو تستجوبه.
وقال مسؤول في جهاز الأمن الرئاسي في وقت سابق اليوم إن الشرطة تدهم مكتب يون، مؤكدا تقارير إعلامية. لكن في وقت لاحق، أفادت وكالة يونهاب بأن المحققين الموجودين بالمجمع الرئاسي لم يدخلوا المبنى الرئيسي بعد.
وذكرت وكالة يونهاب أن الشرطة لم تتمكن من الاتفاق مع جهاز الخدمة السرية على طريقة التفتيش.
وبينما أحجمت الشرطة عن التعليق، قال مسؤول في مكتب الرئاسة “نتعامل مع الأمر وفقا للقانون”، نافيا معارضة المكتب لعملية التفتيش.
اعتقالات ومحاولة انتحار
وفي إطار التحقيق، تم اعتقال وزير الدفاع السابق كيم يونغ هيون، المقرب من يون، واثنين من كبار ضباط الشرطة أحدهما رئيس الشرطة الوطنية بتهمة التمرد.
وأبلغ مسؤول في وزارة العدل بجلسة برلمانية بأن كيم حاول الانتحار في مركز للاحتجاز، مؤكدا أنه تحت المراقبة، وأن حياته ليست في خطر حاليا.
واستقال كيم واعتذر عن دوره في فرض الأحكام العرفية التي لم تدم طويلا، قائلا إنه وحده المسؤول.
وبعد فترة وجيزة من إعلان يون المفاجئ في وقت متأخر من الليل للأحكام العرفية، صوت مشرعون، بمن فيهم بعض أعضاء حزبه، لمطالبة الرئيس بإلغاء الأمر على الفور وهو ما فعله بعد ساعات.
إمكانية اعتقال الرئيس
وفي السياق ذاته، ذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن الرئيس، الذي لم يظهر علنا منذ يوم السبت، ليس موجودا بالمجمع الرئاسي على ما يبدو.
وأضافت الوكالة إن محققي الشرطة قدموا مذكرة تفتيش حددت أن يون من الأشخاص محل الاهتمام في التحقيق.
وقال أوه دونج وون، رئيس مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين الذي يحقق الآن في كارثة الأحكام العرفية، إن مكتبه “على استعداد” لاعتقال يون إذا لزم الأمر.
وأفادت يونهاب بأن قائد الشرطة الوطنية تشو جي هو أصبح في وقت سابق اليوم الأربعاء أحدث مسؤول كبير يتم اعتقاله بتهمة نشر قوات الشرطة لمنع المشرعين من دخول البرلمان.
وتزايدت الدعوات لاعتقال يون بعد أن قال ضباط كبار إنه أمر القوات بدخول البرلمان في الثالث من ديسمبر/كانون الأول، ومنع المشرعين من التصويت لرفض الأحكام العرفية.
وقال كواك جونج جيون، قائد قيادة الحرب الخاصة في الجيش، أمام لجنة بالبرلمان أمس الثلاثاء إن يون أمر القوات “بكسر الباب الآن والدخول إلى هناك وطرد” المشرعين.
الأحكام العرفية
وقبل أيام، أعلن الرئيس الكوري الجنوبي في مقابلة تلفزيونية الأحكام العرفية في عموم البلاد، بهدف القضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية والحفاظ على الحرية والنظام الدستوري في البلاد على حد قوله، واتهم المعارضة بالتورط في أنشطة مناهضة للدولة.
وعقب الإعلان، عقد البرلمان جلسة طارئة صوّت خلالها لصالح إلغاء الأحكام العرفية، وأصدر مكتب رئيس البرلمان بيانا يعلن فيه إلغاءها بعد التصويت.
وتجمع آلاف المواطنين حول مبنى البرلمان في العاصمة سول، للاحتجاج على فرض الأحكام العرفية، ليعلن رئيس البلاد بعد ساعات تراجعه عن خطوته.
والأحكام العرفية هي مجموعة من القواعد والتدابير الاستثنائية التي تلجأ إليها الدولة في ظل ظروف طارئة تسمح لها بصورة مؤقتة بتعطيل كل أو بعض القوانين السارية فيها، لدرء الأخطار التي تتعرض لها البلاد.
