20/8/2025–|آخر تحديث: 21:35 (توقيت مكة)
اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات السريلانكية باستمرار مضايقتها أسر ضحايا الاختفاء القسري وإعمالها قوانين مكافحة الإرهاب القمعية، رغم مرور عام على تولي الرئيس أنورا كومارا ديساناياكي السلطة ووعوده بالإصلاح.
ودعت المنظمة الأمم المتحدة إلى تجديد تفويضها لجمع وتحليل الأدلة بشأن الانتهاكات ومواصلة مراقبة الأوضاع في البلاد.
وأفاد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تقريره الصادر الأسبوع الماضي بأنه لم يتحقق أي تقدم يذكر في مساءلة المسؤولين عن الانتهاكات الواسعة خلال الحرب الأهلية بين 1983 و2009، وأن الظروف التي أفضت إلى هذه الانتهاكات لا تزال قائمة، مع استمرار اختفاء عشرات آلاف الضحايا الذين شوهد كثير منهم آخر مرة في احتجاز الجيش.
ونقلت هيومن رايتس ووتش عن أسر المختفين، خصوصاً من التاميل، أنهم يواجهون تهديدات واستجوابات متكررة من الأجهزة الأمنية بسبب تواصلهم مع مشاريع المساءلة الدولية، مؤكدة أن آفاق العدالة في سريلانكا لا تزال بعيدة.
اعتقال طالب انتقد إسرائيل
كما رصدت تصاعد إجراءات الرقابة والمراقبة في المناطق الشمالية والشرقية الأكثر تضرراً من النزاع، إضافة إلى محاولات منع المشاركة في فعاليات إحياء ذكرى الضحايا.
وتواصل السلطات استخدام قانون مكافحة الإرهاب في اعتقال وتعذيب أفراد من الأقليات ونشطاء حقوق الإنسان، فضلاً عن استهداف منظمات المجتمع المدني وتعطيل عملها بقيود مالية وإدارية، وهو ما رأى صندوق النقد الدولي أنه يحد من رقابة المجتمع المدني على الفساد الرسمي.
ورغم تعهدات حكومية متكررة منذ سنوات بإلغاء قانون مكافحة الإرهاب، إلا أن القانون ظل أداة للاعتقال التعسفي، حيث وثقت عشرات الحالات في تقرير أممي حديث، منها اعتقال طالب بسبب انتقاداته إسرائيل على مواقع التواصل.
وطالبت هيومن رايتس ووتش السلطات السريلانكية بوقف فوري لممارسات المراقبة والتهديد بحق أسر المختفين والنشطاء، وتعليق العمل بقانون مكافحة الإرهاب، إضافة إلى دعوة خبراء دوليين للمشاركة في التحقيقات في المقابر الجماعية، وتجديد تفويض الأمم المتحدة لمتابعة الأوضاع والتقارير الحقوقية.
وأكدت المنظمة أن حملات أسر المختفين في سريلانكا لا تزال متواصلة رغم التهديدات، داعية المجتمع الدولي إلى زيادة الضغوط لتحقيق العدالة والتحقيق في الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها أياً كانت مراكزهم.
