قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن العقوبات الشاملة التي تفرضها الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وبريطانيا، ودول أخرى على سوريا تعيق استعادة الخدمات الأساسية فيها.
وأشارت المنظمة إلى أن العقوبات المفروضة على حكومة بشار الأسد السابقة تزيد معاناة ملايين السوريين في الحصول على الحقوق الأساسية، بما فيها الكهرباء والمستوى المعيشي اللائق.
وذكّرت المنظمة بأن 13 سنة من النزاع والتهجير في سوريا أدت إلى دمار البنى التحتية، وأصبحت بلدات بكاملها غير قابلة للسكن، وتضررت المدارس، والمستشفيات، والطرقات، ومنشآت المياه، وشبكات الكهرباء. وقالت إن أكثر من 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر.
ودعت المنظمة الجهات التي تفرض العقوبات لإعادة إدخال سوريا في الأنظمة المالية العالمية، وإنهاء القيود التجارية على السلع الأساسية، ومعالجة العقوبات على الطاقة لضمان توفر الوقود والكهرباء.
وتفرض الولايات المتحدة الإجراءات الأقسى، حيث تمنع معظم أشكال التجارة والتحويلات المالية مع سوريا، بما في ذلك تصدير السلع، والبرمجيات، والخدمات مع استثناءات محدودة للمساعدات الإنسانية. ويوسّع “قانون قيصر” هذه القيود عبر فرض عقوبات على الشركات الأجنبية التي تتعامل مع الحكومة السورية، خاصة في قطاعات النفط والغاز، والبناء، والهندسة.
أما عقوبات الاتحاد الأوروبي فتركز على منع شراء النفط الخام السوري، وتقييد الاستثمارات، وتقييد وصول المصارف السورية إلى الأنظمة المالية العالمية، مما يؤثر على قطاعات مثل التعليم والصحة وغيرهما.
وقالت المنظمة إنه بدل استخدام العقوبات القطاعية الواسعة كورقة ضغط لتحقيق أهداف سياسية متغيّرة، وإن على الحكومات الغربية أن “تدرك الأذى المباشر اللاحق بالمدنيين وتتخذ خطوات فعلية لرفع القيود التي تعيق الحقوق الأساسية”.
وأضافت: “المقاربة الجزئية القائمة على الإعفاءات المؤقتة والاستثناءات المحدودة ليست كافية. يجب فورا رفع العقوبات التي تؤذي المدنيين وليس تنقيحها”.
