انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش سجن السلطات المصرية المعارض السياسي أحمد الطنطاوي ومنعه من الترشح للانتخابات الوطنية 5 سنوات. ورأت ذلك بمثابة “غياب لأي تسامح”.
واعتُقل الطنطاوي داخل قاعة المحكمة بعد أن أصدرت محكمة الاستئناف، في 27 مايو/أيار، حكما بسجنه سنة مع نحو 20 من مؤيديه.
وفي السادس من فبراير/شباط، حكمت محكمة مصرية على الطنطاوي ومستشار حملته محمد أبو الديار و21 من مؤيديه المحتجزين بالسجن سنة على خلفية حملته السلمية لجمع التوكيلات الشعبية للترشح للرئاسة.
وقال آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش إن “معاقبة الطنطاوي ومؤيديه لتحديهم الرئيس عبد الفتاح السيسي تكشف مجددا غياب أي تسامح من السلطات مع النشاط السلمي”.
وأضاف أن “على السلطات المصرية على أعلى المستويات أن تراجع فورا قضية الطنطاوي وتطلق سراحه هو ومؤيديه”.
ويستند حكم المحكمة، وفق المنظمة، إلى نشاط الطنطاوي “السياسي السلمي” وجهود حملته لجمع التوكيلات قبل الانتخابات الرئاسية في ديسمبر/كانون الأول 2023، التي فاز فيها الرئيس السيسي بولاية ثالثة مدتها 6 سنوات بنسبة 89.6% من الأصوات في غياب المنافسة.
وقد اتهم الطنطاوي ومؤيدوه بطباعة وتوزيع استمارات توكيل غير رسمية.
وتستند تلك الاتهامات لدعوات أطلقتها حملة الطنطاوي لحث المؤيدين على ملء استمارات توكيل غير رسمية عبر الإنترنت لإثبات مدى تأييد الطنطاوي في جميع أنحاء البلاد، وهو ما فسرته السلطات حينها على أنه “جريمة انتخابية”.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنها وثقت عشرات حالات الاعتقال غير القانوني، والترهيب، والملاحقات القضائية بحق المرشحين المحتملين ومؤيديهم قبل الانتخابات، وكلها حالت فعليا دون أي منافسة حقيقية.
