12/8/2025–|آخر تحديث: 16:03 (توقيت مكة)
حذّرت منظمة هيومن رايتس ووتش من أن أكثر من 100 ألف لاجئ من ميانمار في تايلند أصبحوا عرضة للجوع والمرض لفقدهم المساعدات الغذائية والرعاية الصحية الأساسية، إثر تقليص الولايات المتحدة والجهات المانحة الأخرى للتمويل الإنساني.
وقالت المنظمة إن قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنهاء جزء كبير من المساعدات الخارجية، إلى جانب تراجع الدعم من مانحين آخرين، أدى إلى وقف معظم المساعدات الغذائية التي كانت تقدمها لجنة الإنقاذ الدولية (IRC) في 9 مخيمات حدودية منذ 31 يوليو/تموز 2025.
وبيّنت أن التخفيضات المستمرة منذ يناير/كانون الثاني تسببت بالفعل في وفاة لاجئين، في ظل منع السلطات التايلندية إياهم من العمل أو التنقل بحرية خارج المخيمات.
ودعت هيومن رايتس ووتش الحكومة التايلندية إلى تغيير سياساتها فورا، والسماح للاجئين بالعمل والسفر خارج المخيمات بصورة قانونية، مشددة على أن “لاجئي ميانمار يسعون جاهدين لإعالة أسرهم، وإذا أتيحت لهم الفرصة يمكنهم الإسهام في الاقتصاد التايلندي”، حسب ما صرحت به الباحثة الآسيوية في المنظمة شاينا باوتشنر.
وأشارت المنظمة إلى أن تخفيض المساعدات دفع بعض اللاجئين إلى البحث عن سبل خطرة للبقاء، مثل الهجرة غير النظامية أو حتى السرقة، في حين لجأ آخرون إلى العمل كعمالة يومية بشكل غير قانوني رغم تعرضهم لخطر الاعتقال أو الترحيل، في ظل القيود الصارمة المفروضة عليهم.
وأشار لاجئون إلى أن المخصصات الشهرية بعد التقليص لا تتجاوز 77 باتًا (نحو 2.3 دولار) للفرد، وهو ما لا يكفي لشراء الاحتياجات الأساسية، في ظل ارتفاع أسعار السلع. كما أوضحت المنظمة أن حالات سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة في المخيمات شهدت زيادة للمرة الأولى منذ عقد، مع تراجع خدمات الرعاية الصحية، وتحذيرات من نفاد الأدوية وإغلاق عدد من المراكز الطبية.
وأثرت أزمة التمويل أيضا على العملية التعليمية، إذ أفاد مسؤولون في المخيمات بأن المزيد من الأطفال يتركون مقاعد الدراسة للعمل، وسط فقدان الأسر الأمل بجدوى التعليم في ظل غياب أي آفاق للتوظيف أو تحسن الأوضاع.
وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن القانون الدولي يكفل للاجئين الحق في العمل والسكن والتنقل، ودعت إلى إشراك اللاجئين والمنظمات الإنسانية في وضع سياسات جديدة، تضمن الحماية والكرامة للاجئين وتدعم المجتمعات المضيفة في تايلند.
