بدأت محاكمة تيمور إيفانوف نائب وزير الدفاع الروسي السابق في موسكو، اليوم الاثنين، في أولى حلقات سلسلة من القضايا التي تشير إلى حملة من الرئيس فلاديمير بوتين لاجتثاث الفساد في القوات المسلحة.
وأُلقي القبض على إيفانوف في أبريل/نيسان من العام الماضي للاشتباه بتلقيه رشا، وفي أكتوبر/تشرين الأول أضاف المحققون تهما جديدة تتعلق باختلاس أكثر من 3.2 مليارات روبل (38.3 مليون دولار)، وينفي إيفانوف هذه الاتهامات.
وبالتزامن مع خوض حرب في أوكرانيا دخلت عامها الرابع، يسعى بوتين جاهدا للقضاء على الهدر وسوء الإدارة واستنزاف أموال ميزانية الدفاع الروسية المتزايدة.
وأُلقي القبض على ما لا يقل عن 12 خلال العام الماضي، من بينهم نواب آخرون لوزير الدفاع، في أكبر موجة فضائح تضرب المؤسسة العسكرية منذ سنوات.
ومن بين المعتقلين أيضا رئيس دائرة الاتصالات في الجيش الفريق فاديم شامارين، الذي يشغل كذلك منصب نائب رئيس هيئة الأركان العامة الروسية، ورئيس قسم شؤون الموظفين في الإدارة العسكرية يوري كوزنتسوف، والقائد السابق للجيش الـ58 للمنطقة العسكرية الجنوبية إيفان بوبوف.
وفي تعليق سابق على الاعتقالات في وزارة الدفاع، أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن روسيا تحارب الفساد بشكل منهجي، وهي عملية متواصلة وليست حملة.
وينص البند السادس من المادة 290 في القانون الجنائي الروسي على أن أقصى عقوبة على جرائم تقاضي رشوة بحجم ضخم جدا (أي لا تقل عن 11 ألف دولار) تصل إلى السجن 15 سنة.
