روسيا تتهم أوكرانيا بمهاجمة محطة لخط “ترك ستريم” للغاز

اتهمت روسيا اليوم الاثنين أوكرانيا بشن هجوم بمسيّرات على محطة لتوزيع الغاز تابعة لخط الأنابيب “ترك ستريم” الوحيد المتاح لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا، وذلك بعد توقف عمليات النقل عبر الأراضي الأوكرانية في الأول من يناير/كانون الثاني الجاري وتخريب خط “نورد ستريم” عام 2022.

وقال الجيش الروسي -في بيان- إن “نظام كييف حاول شن هجوم بـ9 مسيّرات” على محطة لتوزيع الغاز تابعة لخط أنابيب “ترك ستريم” بمنطقة كراسنودار جنوب غربي روسيا بهدف “تعليق إمدادات الغاز للدول الأوروبية”، مشيرا إلى إسقاط جميع المسيّرات من دون تعطيل عمل المحطة.

وأشار البيان إلى أن الهجوم “لم يتسبب بأي إصابات” في صفوف العاملين بالمحطة، لكن حطام إحدى المسيّرات التي أسقطت أدى إلى أضرار طفيفة في مبنى وفي بعض المعدات، بحسب المصدر ذاته.

ولم يصدر حتى الساعة أي تعليق من كييف على هذه الاتهامات، لكنها دعت مرارا إلى خنق إيرادات النفط والغاز التي تسمح لروسيا بتمويل حربها.

واعتبر الجيش الروسي أن الهدف من هذا الهجوم غير المسبوق “تعليق تزويد الدول الأوروبية بالغاز” عبر خط الأنابيب “ترك ستريم” الذي يمتد تحت مياه البحر الأسود.

ويشكل قطاع الطاقة محورا رئيسيا للنزاع، فمنذ 3 سنوات تقريبا أصبحت روسيا محرومة إلى حد كبير من إيراداته، مع إغلاق سوق الغاز الأوروبية أمام منتجاتها، ردا على الهجوم والتخريب الذي طال خط أنابيب “نورد ستريم” ببحر البلطيق في سبتمبر/أيلول 2022.

“إرهاب الطاقة”

وندد الكرملين اليوم بما وصفه بـ”الإرهاب في مجال الطاقة” الذي تمارسه كييف.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله إن هذا الهجوم “هو بشكل أساسي استمرار للإرهاب في مجال الطاقة الذي تمارسه كييف بوصاية من أصدقاء أجانب”، في إشارة إلى الولايات المتحدة.

يشار إلى أن خط أنابيب الغاز “ترك ستريم” -الذي دشن في 2020 والقادر على نقل 31.5 مليار متر مكعب من الغاز الروسي- يتألف من أنبوبين متوازيين بطول 930 كيلومترا يصلان أنابيب في جنوب روسيا ببلدة كييكوي في شمال غرب تركيا، ومن هناك يتيح الخط لروسيا وشركة نفطها العملاقة “غازبروم” تزويد جنوب شرق أوروبا وجنوبها، ولا سيما المجر ودول البلقان.

واكتسب الخط أهمية بالغة بالنسبة لموسكو وآخر عملائها الأوروبيين مع توقف إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا بشكل نهائي في الأول من يناير/كانون الثاني الجاري بعد انتهاء مدة عقد أبرمته كييف وموسكو قبل الهجوم الروسي على أوكرانيا.