زعماء أفارقة يدعون أطراف الصراع في الكونغو إلى محادثات مباشرة

دعا قادة دول منضمة لتجمع تكتلين في شرق وجنوب أفريقيا، خلال قمة بتنزانيا السبت، إلى إجراء محادثات مباشرة لحل الصراع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية بمشاركة متمردي حركة “إم 23” المدعومة من رواندا.

وفي البيان الختامي للقمة التي انعقدت في دار السلام، أكد قادة الدول الثماني الأعضاء في مجموعة شرق أفريقيا والدول الأعضاء الـ16 في مجموعة تنمية الجنوب الأفريقي على التضامن والالتزام الثابت بمواصلة دعم جمهورية الكونغو الديمقراطية في جهودها لحماية استقلالها وسيادتها ووحدة أراضيها.

ودعا التكتلان -في بيانهما المشترك- إلى انسحاب “القوات المسلحة الأجنبية، التي دخلت دون مسوغ أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية”، مؤكدين التزامهم بحماية سيادتها.

كما اتفقا على دمج عمليتي سلام حاليتين والنظر في جلب وسطاء إضافيين من أنحاء أخرى من القارة، وحثوا وزراء الدفاع في التكتلين على الاجتماع في غضون 5 أيام “لتقديم التوجيه الفني بشأن وقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط”.

وقال الرئيس الكيني وليام روتو في افتتاح القمة التي حضرها 8 رؤساء دول، منهم رئيس رواندا بول كاغامي، “علينا أن نقاوم إغراء الاعتقاد بأننا نستطيع بطريقة أو بأخرى اتخاذ إطلاق النار أو القصف سبيلا للتوصل إلى حل”.

وتشير أول قمة على الإطلاق لكل من التكتلين الشرقي والجنوبي في أفريقيا إلى القلق العميق في القارة إزاء هذه الأزمة والمواجهة بين الكونغو الديمقراطية ورواندا، التي تنفي مزاعم التورط بقواتها وأسلحتها في الصراع.

وقال خبراء ودبلوماسيون إن المجموعتين منقسمتان على نطاق واسع حتى الآن بشأن الصراع، في ظل ميل التكتل الشرقي إلى دعوة رواندا للحوار، في حين تدعم دول الجنوب الكونغو الديمقراطية وتشعر بالغضب بسبب مقتل أفراد من قوات حفظ السلام.

وكان رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، الذي حضر القمة عبر الفيديو، قد صرح سابقا بأنه لن يتحدث أبدا مع متمردي حركة “إم 23” الذين يرى أنهم يسعون لاستغلال من ثروات بلاده المعدنية الهائلة.

وسيطر مقاتلو حركة “إم 23” المتمردة أواخر الشهر الماضي على غوما، أكبر مدينة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. ورغم إعلانهم وقف إطلاق النار من جانب واحد، واصلوا الزحف جنوبا نحو بوكافو.

وخلال الشهر الماضي، وسّعت حركة “إم 23” المتمردة سيطرتها على مناجم الكولتان والذهب وخام القصدير في إقليم كيفو الشمالي، مما أدى إلى تشريد الآلاف في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وقبيل القمة، حذرت الولايات المتحدة من عقوبات محتملة ضد المسؤولين الروانديين والكونغوليين، مما يزيد من أهمية إيجاد حل للصراع الذي تعود جذوره إلى التداعيات الطويلة للإبادة الجماعية في رواندا عام 1994 والصراع من أجل السيطرة على الموارد المعدنية في الكونغو الديمقراطية.