ساركوزي يندد بـ”مؤامرة” في قضية التمويلات من ليبيا

قال الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي اليوم الخميس أثناء مثوله أمام محكمة في باريس إن الاتهامات الموجهة إليه بالحصول على تمويلات غير مشروعة من ليبيا عام 2007 “مؤامرة” من تدبير “كذابين ومحتالين”.

وأضاف ساركوزي (69 عاما) في أول تصريح له من بدء المحاكمة في هذه القضية الاثنين الماضي إن حملته لانتخابات الرئاسة في ذلك الوقت لم تحصل على أي أموال من قبل نظام العقيد معمر القذافي الذي كان يحكم ليبيا حينها.

وتحدث الرئيس الأسبق بنبرة عصبية وصوت قوي، وكان يلوّح بذراعيه وهو يدفع عن نفسه الاتهامات، وقال متوجها إلى القضاة “لن تجدوا أبدا يورو ليبيًا ولا حتى سنتا ليبيًا واحدا في حملتي”.

واتهم الرئيس الأسبق -وهو محامٍ متمرس- ما سماها “مجموعات من الكاذبين والمحتالين” -منهم “عشيرة القذافي”- بتزويد المحققين بادعاءات.

ويواجه ساركوزي -الذي كان رئيسا لفرنسا بين عامي 2007 و2012- اتهامات تشمل إخفاء اختلاس أموال عامة والتمويل غير المشروع للحملات الانتخابية والتآمر الجنائي، ويواجه احتمال الحكم عليه بالسجن مدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة مقدارها 375 ألف يورو، فضلا عن الحرمان من الحقوق المدنية (وبالتالي عدم الأهلية) لمدة 5 سنوات إذا ثبتت إدانته.

ويتهم الادعاء الرئيس الأسبق بإبرام اتفاق مع القذافي لتلقي تمويل سري بملايين اليوروات من أجل تمويل حملته الانتخابية، لكنه يقول إن المحققين لم يتوصلوا إلى أي أدلة تدينه -بما في ذلك الأموال الليبية المفترضة- بعد تحقيقات استمرت 10 سنوات.

وفتحت السلطات الفرنسية تحقيقا في عام 2013 بعد أن نشر موقع “ميديا بارت” الفرنسي الاستقصائي ما قال إنها مذكرة من أجهزة المخابرات الليبية بتاريخ ديسمبر/كانون الأول 2006 أشارت إلى الصفقة المفترضة.

ويقول ساركوزي إن المذكرة عبارة عن “تزوير فج” ودوافعها انتقامية، لأنه دعا إلى رحيل معمر القذافي عقب اندلاع الثورة الليبية مطلع 2011.

ويحاكم مع ساركوزي في هذه القضية 11 شخصا، بينهم 3 وزراء سابقين، ورجل الأعمال اللبناني زياد تقي الدين الذي فر إلى لبنان، وبشير صالح الرئيس السابق لمكتب الزعيم الليبي الراحل، والذي لجأ أثناء الثورة الليبية إلى فرنسا ثم غادرها إلى جنوب أفريقيا.

وسبق أن أدين الرئيس الأسبق في قضيتين منفصلتين، والشهر الماضي رفضت محكمة التعقيب (التمييز) الفرنسية طعنه في إدانته بقضية فساد واستغلال نفوذ، لتثبت عليه الحكم نهائيا بإخضاعه للرقابة لمدة عام عبر سوار إلكتروني، وهي عقوبة تصدر لأول مرة بحق رئيس دولة أسبق في فرنسا.