برلين ــ عارض العديد من الساسة في ألمانيا اقتراح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بأن ينفق أعضاء حلف شمال الأطلسي الأوروبيين 5% من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، أي أكثر من ضعف الهدف الحالي.
ومساء الثلاثاء، قال ترامب إن دول الناتو تنفق القليل جدًا على الدفاع، واشتكى من أن “أوروبا تتلقى جزءًا صغيرًا من الأموال التي لدينا”.
وقال ترامب للصحفيين في مؤتمر صحفي بمقر إقامة مارالاجو في فلوريدا: “يمكنهم جميعا تحمل ذلك، لكن يجب أن يصلوا إلى 5%، وليس 2%”.
ولا ينفق أي من أعضاء الحلف البالغ عددهم 32 عضوا حاليا 5% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع، وفقا لبيانات الناتو. وتعد بولندا أكبر منفق من حيث حصة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.12%، تليها إستونيا بنسبة 3.43% والولايات المتحدة بنسبة 3.38%.
ووصف رالف شتيجنر، عضو الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني، تعليقات ترامب بأنها “موهومة ومجنونة تمامًا” في منشور له على فيسبوك.
وقال ستيجنر لصحيفة بوليتيكو: “لا نحتاج إلى المزيد من الأسلحة في العالم، بل نحتاج إلى أسلحة أقل”.
ويوافق ماركوس فابر، رئيس لجنة الدفاع في البرلمان الألماني، على أن نسبة 5% مرتفعة للغاية. وقال فابر إن دول الناتو يجب أن تتفق على هدف جديد يتجاوز 2%، لكنه ذكر أن الهدف يجب أن يكون 3% ويتم تحديده بالإجماع.
وقالت السياسية من الحزب الديمقراطي الحر ماري أغنيس ستراك زيمرمان: “نحن لسنا في سوق هنا”.
وقالت ستراك زيمرمان: “من الطبيعي أن يأمل ترامب، الذي يرى نفسه على أنه صانع صفقات، في أن يفيد الالتزام المالي المتزايد للشركاء الأوروبيين الصناعة الأمريكية على وجه الخصوص. لكن من فضلك لا تختلق رقما من لا شيء”.
إن دعوة ترامب الأخيرة لأعضاء الناتو لزيادة إنفاقهم الدفاعي ليست جديدة. وخلال رئاسته الأولى، هدد مراراً وتكراراً بالانسحاب من التحالف العسكري إذا فشل الحلفاء الأوروبيون في تعزيز إنفاقهم.
وقد زادت الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي في الاتحاد الأوروبي من إنفاقها الدفاعي في السنوات الأخيرة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022.
وتشير تقديرات حلف شمال الأطلسي إلى أن 23 دولة (بما في ذلك 16 من الاتحاد الأوروبي) من بين أعضائه البالغ عددهم 32 دولة سوف تحقق هدفها المتمثل في إنفاق 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، مقارنة بست دول فقط في عام 2021. ومن بين الدول التي لم تصل بعد إلى إيطاليا وبلجيكا وأسبانيا عتبة 2%.
ستحقق ألمانيا هدف 2% للمرة الأولى هذا العام، بعد أن وعد المستشار الألماني أولاف شولتز بإجراء إصلاح شامل لجيش البلاد في عام 2022، وكسر سنوات من المحرمات ضد الدولة التي تستثمر بكثافة في جيشها.
وعلى الرغم من ذلك، أشار المسؤولون والتقارير مراراً وتكراراً إلى أن الجيش الألماني غير صالح لهذا الغرض. وخلص تقرير سنوي أصدره البرلمان في مارس 2024 إلى أن الجيش الألماني “قد تقدم في السن ويتقلص” ويفتقر بشدة إلى المعدات والأفراد.
الإجماع العام في المؤسسة السياسية الألمانية هو أن الأمة يجب أن تحافظ على إنفاقها العسكري أو تزيده – حيث تروج العديد من الأحزاب لزيادة الإنفاق كجزء من حملاتها للانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها في 23 فبراير.
وقال روبرت هابيك، مرشح حزب الخضر لمنصب المستشار، لمجلة شبيجل إن ألمانيا يجب أن تهدف إلى تحقيق نسبة 3.5% في السنوات المقبلة.
وقال هابيك: “من الناحية الجيوسياسية، من المتوقع أن نتحمل نحن – ألمانيا وأوروبا – المزيد من المسؤولية عن أمننا، وأي شيء آخر سيكون ساذجًا في ضوء تموضع الولايات المتحدة الأمريكية”.
وقال فريدريش ميرز، زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المعارض في ألمانيا والرجل المرشح لخلافة شولتز في منصب المستشار، يوم الأربعاء إن البلاد ستنفق المزيد على الدفاع لكنه لن يحدد هدف إنفاق محدد.
وقال ميرز لإذاعة بايريشر روندفونك: “إن (الأهداف) 2 أو 3 أو 5% ليست ذات صلة بالأساس، والعامل الحاسم هو أننا نفعل ما هو ضروري للدفاع عن أنفسنا”.
وحذر الأمين العام الجديد لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، من أن هدف الـ 2% غير كاف، وقال في ديسمبر/كانون الأول إن مواطني الدول الأعضاء في الناتو يجب أن يقبلوا “التضحيات” بما في ذلك تخفيضات في معاشاتهم التقاعدية وأنظمتهم الصحية والأمنية من أجل تعزيز الإنفاق العسكري في أوروبا. — يورونيوز
