تقرير الجريدة السعودية
الرياض – أعادت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني تأكيد التصنيف الائتماني السيادي للمملكة العربية السعودية بالعملة الأجنبية والمحلية عند “A/A-1″، مع الحفاظ على نظرة مستقبلية مستقرة.
يعكس هذا التصديق التزام المملكة المستمر بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في إطار أجندتها الطموحة لرؤية 2030، التي تهدف إلى تعزيز المرونة الاقتصادية وتعزيز نمو القطاع غير النفطي والإيرادات المالية.
ويتوقع تقرير الوكالة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.3% في المتوسط على المدى المتوسط، مدفوعا بزيادة الاستثمار في القطاع غير النفطي والإنفاق الاستهلاكي القوي.
ويسلط الضوء على النمو القوي المتوقع في البناء المرتبط بمشاريع رؤية 2030 وفي قطاع الخدمات، مدعومًا بطلب المستهلكين وتوسيع القوى العاملة النسائية.
وتتوقع وكالة ستاندرد آند بورز أن يبلغ العجز المالي حوالي 2% من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من 2024 إلى 2027.
وكالة التصنيف الائتماني تشيد بجهود التحول الاقتصادي والاجتماعي السريعة والكبيرة التي تشهدها المملكة العربية السعودية.
وتتوقع زيادة في المشاريع الاستثمارية حتى عام 2030، بهدف إدخال صناعات جديدة، مثل السياحة، وتنويع الاقتصاد بما يتجاوز اعتماده التقليدي على قطاع الهيدروكربون.
