أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، اليوم الأربعاء، أن موضوعي حصر السلاح بيد الدولة وبسط سلطتها على أراضيها كاملة سيطرحان قريبا على طاولة مجلس الوزراء.
وقال سلام في مؤتمر صحفي إن الدستور المبني على اتفاق الطائف ينص على بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، كما أن البيان الوزاري، الذي تضمن برنامج عمل الحكومة، يؤكد على أن مسألة الحرب والسلم في يد الدولة وحدها.
وردا على سؤال بشأن جدول زمني حكومي لسحب سلاح حزب الله، أجاب سلام “عندما طُرح الموضوع في مجلس الوزراء، كان جوابي أن نطلب سريعا من الوزراء المعنيين، لا سيما وزير الدفاع، أن يفيدنا عما التزمنا به في البيان الوزاري”.
وقال إنه طلب من الوزراء المعنيين أيضا “أن يفيدونا كيف نتقدم في بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية وحصر السلاح، وهذا سيكون على جدول أعمال مجلس الوزراء قريبا”.
وأكد رئيس الحكومة اللبنانية أنه لم يتلق أي تهديد من أي جهة حول احتمال عودة الحرب الإسرائيلية على بلاده إذا لم تضع الحكومة جدولا زمنيا لحصر سلاح الحزب.
وردا على سؤال آخر، اعتبر سلام أن النقاط الخمس التي تحتلها إسرائيل لا قيمة أمنية عسكرية أو إستراتيجية لها. وبرر ذلك بالقول: “لأننا اليوم في عصر التكنولوجيا والأقمار الاصطناعية وطيران المراقبة والحربي، فضلا مع الأسف، عن وجود شبكات الجواسيس على الأرض”.
وطالب إسرائيل بالانسحاب من النقاط الخمس في أسرع وقت، مؤكدا أن قادة لبنان، بمن فيهم رئيس البلاد جوزيف عون أكدوا ضرورة انسحابها.
وفي الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023 شنت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، وهذا خلف أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.
وتتصاعد ضغوط دولية على لبنان لسحب سلاح حزب الله، منذ أن بدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين الحزب وإسرائيل في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
ومنذ بدء سريان الاتفاق، ارتكبت إسرائيل 1434 خرقا له، ما خلّف 125 قتيلا و371 جريحا على الأقل.
وتنصلت إسرائيل من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير/شباط الماضي، خلافا لاتفاق وقف إطلاق النار، إذ نفذت انسحابا جزئيا وتواصل احتلال 5 تلال رئيسة ضمن مناطق احتلتها في حربها الأخيرة على لبنان.
