يرى الخبير العسكري والإستراتيجي، العميد إلياس حنا، أن التحولات الكبرى في المنطقة تفرض عدة سيناريوهات، بشأن طريقة التعامل الأميركي والإسرائيلي مع إيران، المتهمة منهما بالسعي إلى الحصول على القنبلة النووية.
ويقوم السيناريو الأول على أن تهاجم إسرائيل إيران وحدها، أما الثاني فيقوم على أن تبدأ إسرائيل الهجوم مع دعم أميركي من الخلف، أي أن يكون التنفيذ إسرائيليا والدعم أميركيا، من حيث التزود بالذخيرة وحماية إسرائيل من الرد الإيراني، وأما السيناريو الثالث، هو أن تشترك واشنطن وتل أبيب في العملية، وهو أمر مستبعد، كما يقول العميد حنا.
وأوضح أن إسرائيل غير قادرة على ضرب إيران بمفردها لعدة أسباب، لأنها لا تملك الإمكانات الكافية، ولأنها لا تعلم كيف سيكون الرد الإيراني، وكيف ستضمن -أي إسرائيل- أمنها الداخلي إذا أطلقت إيران 1000 صاروخ باتجاهها.
وقلل العميد حنا -في تحليل للمشهد الإيراني- من أهمية الإجراءات الأميركية المتعلقة بإخلاء السفارات الأميركية في بعض الدول، وقال إن المؤشرات لا توحي أن الحرب واقعة غدا، فلا يوجد تحرك أميركي لحاملات الطائرات كما حصل خلال الضربات التي تم شنها على جماعة أنصار الله (الحوثيين).
كما أوضح أن ضرب المفاعلات النووية أو مراكز التخصيب يحتاج إلى تحليق مستمر للطيران الإسرائيلي فوق الأراضي الإيرانية، واعتبر أن الأمر سيكون خطِرا لو حصل.
دخول إلى العمق
وأشار العميد حنا إلى أن الطيران الإسرائيلي لم يدخل الأجواء الإيرانية عندما قام بسلسلة من الغارات الجوية على إيران في أكتوبر/تشرين الأول 2024، و”إذا أراد اليوم أن يضرب المفاعلات النووية فهو يحتاج الدخول إلى عمق الأراضي الإيرانية، لا سيما وأن طهران قامت بتوزيع المواقع النووية”.
وكانت وكالة أسوشيتد برس قد نقلت عن مسؤولين أميركيين قولهم، إن وزارة الخارجية الأميركية تستعد لإصدار أمر بمغادرة جميع العاملين غير الأساسيين من السفارة الأميركية وأفراد عائلاتهم في بغداد والبحرين والكويت.
ومن جهة أخرى، قال الخبير العسكري والإستراتيجي، إن واشنطن وتل أبيب تتفقان على منع إيران من امتلاك السلاح النووي ومن قيامها بالتخصيب خارج أراضيها.
ويذكر أن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أصدر-اليوم الخميس- قرارا يتهم إيران بعدم الامتثال لالتزاماتها بالضمانات النووية، في حين نددت طهران بالقرار وردت بتشغيل مركز جديد لتخصيب اليورانيوم.
ووصفت الخارجية وهيئة الطاقة الذرية الإيرانيتان قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنه “سياسي ويكشف طبيعتها”، وأشارتا إلى أن “سياسة التعاون مع الوكالة أدت إلى نتائج عكسية بسبب التعامل السياسي”.
