تتزايد الضغوط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واحدة من أخطر أزماته السياسية مع تجدد أزمة تجنيد الحريديم، وإصرار الأحزاب الدينية المشاركة في الائتلاف الحاكم على الدفع نحو حل الكنيست وإسقاط الحكومة، احتجاجا على عدم إقرار قانون يعفي اليهود المتدينين من الخدمة العسكرية.
واندلعت الأزمة مع تصاعد الخلاف بشأن قانون التجنيد بعد سعي رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست يولي إدلشتاين من حزب الليكود لفرض عقوبات على طلاب المدارس الدينية المتخلفين عن الخدمة تشمل إلغاء الامتيازات الضريبية ودعم السكن، وحتى سحب رخص القيادة.
وترى الأحزاب الحريدية في قانون التجنيد تهديدا مباشرا لهويتها الدينية ونمط حياتها، وقد عبّرت قياداتها عن رفض قاطع لأي صيغة تشمل إلزام أبناء التيار الحريدي بالخدمة العسكرية.
خيارات نتنياهو
وسلّط تقرير لصحيفة “يديعوت أحرونوت” أعدته المراسلة موران أزولاي الضوء على سيناريوهات تدرسها دائرة نتنياهو الضيقة لتفادي انهيار الائتلاف، وتشمل ما يلي:
السيناريو الأول: إذا صوّت الحريديم لصالح حل الكنيست فقد يقوم نتنياهو بإقالة يولي إدلشتاين كإشارة تهدئة للتيار الحريدي، مقابل التزامهم بعدم الدفع فعليا بحل الكنيست قبل نهاية الدورة الصيفية.
السيناريو الثاني: يتم تمرير قانون حل الكنيست بالقراءة التمهيدية، لكن دون أن يتم التقدم به فعليا، مما يمنح نتنياهو وقتا إضافيا للتفاوض والضغط على الحريديم الذين يدركون بدورهم أنهم بحاجة إلى مزيد من الوقت للاستعداد للانتخابات.
السيناريو الثالث: تحت وطأة الضغط الحريدي المتزايد وصبرهم الذي بدأ ينفد قد يتجهون إلى حل الكنيست فعلا بالتعاون مع المعارضة، مما يعني التوجه إلى انتخابات مبكرة قبل نهاية يوليو/تموز المقبل.
السيناريو الرابع: يبادر نتنياهو نفسه إلى الإعلان عن حل الحكومة بالتنسيق مع شركائه في الائتلاف، وبذلك يحتفظ بالتحكم في توقيت الانتخابات والسردية السياسية أمام الرأي العام.
تحذيرات وقيود
ويبدو أن التوصل إلى تسوية بين الحكومة والأحزاب الحريدية بشأن قانون التجنيد أصبح بعيد المنال، وفقا لما أكدته مصادر بارزة في التيار الحريدي لوسائل إعلام إسرائيلية، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو “منفصل عن الواقع” ولا يدرك “حجم الفجوة وعمق الأزمة”.
وفي مؤشر واضح على تصعيد الأزمة، أصدر الزعيم الروحي لحركة “شاس” الحاخام إسحاق يوسف توجيهاته إلى زعيم الحزب أرييه درعي بنقل رسالة حاسمة إلى رئيس الوزراء نتنياهو مفادها أنه “إذا استمرت العقوبات فلن تكون هناك حكومة”.
ومع تصاعد التقديرات باحتمال التوجه إلى انتخابات مبكرة يتفق معظم الساسة في إسرائيل على أن إجراءها في أكتوبر/تشرين الأول المقبل سيكون كارثيا، لارتباطه بذكرى “طوفان الأقصى” الذي يعد أكبر فشل أمني في تاريخ إسرائيل، فضلا عن تزامنه مع أجواء حداد وطني لا تناسب الحملات الانتخابية.
لذا، تميل معظم الأحزاب إلى تأجيل الانتخابات، لكن تصاعد الخلاف بين “الليكود” والحريديم يجعل ذلك شبه مستحيل.
وفي خضم هذا المشهد المعقد يناور نتنياهو بين الحريديم وحزبه والمعارضة لمحاولة إنقاذ الائتلاف ونزع فتيل أزمة قانون التجنيد، لكن التحدي الأبرز يأتي من الداخل، حيث يصر إدلشتاين على المضي في مشروع يفرض التجنيد على الجميع دون استثناء.
وهكذا، يقف نتنياهو أمام خيارين: إنقاذ الائتلاف مؤقتا أو خسارة الحريديم وسقوط الحكومة، في حين الكنيست يقترب من الحل والانتخابات تلوح في الأفق.
