سيناريوهان أمام نتنياهو في حال المصادقة على اتفاق وقف إطلاق النار

يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضغوطا دولية متزايدة للتصديق على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية، الذي أُعلن عن التوصل إليه مساء الأربعاء، ويتوقع تنفيذه الأحد المقبل.

وبالتوازي مع الضغوط الدولية، يواجه نتنياهو مأزقا داخليا يهدد استقرار ائتلافه الحاكم، حيث يعارض الاتفاق كل من وزير الأمن القومي، زعيم حزب “القوة اليهودية”، اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، ووزير المالية زعيم حزب “الصهيونية الدينية”، اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش.

فبن غفير يعتبر الاتفاق “صفقة استسلام”، في حين يراها سموتريتش “كارثة على الأمن القومي لإسرائيل”.

ويريد بن غفير وسموتريتش مواصلة حرب الإبادة الجماعية على غزة، التي دخلت شهرها الـ16 واستكمال أهداف تلك الحرب، بما يشمل إعادة احتلال القطاع، وإنشاء مستوطنات به، وتهجير سكانه، والقضاء التام على حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

بن غفير: مستعدون لدفع أثمان باهظة لتحرير أسرانا، ولكن هذه الصفقة عار وتفريط وتمحو كل الإنجازات، وإذا أقرت فإننا سنستقيل من الحكومة، ولن نعود إلا إذا عاد استئناف القتال ضد #حماس#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/bWU7SIcmRp

— قناة الجزيرة (@AJArabic) January 16, 2025

تهديد بالاستقالة

وفي سياق هذا المأزق، هدد بن غفير مساء أمس الخميس باستقالة حزبه من الحكومة إذا صادقت على اتفاق غزة، فيما دعا في وقت سابق سموتريتش إلى تقديم استقالتهما معا من الحكومة إذا تم تمرير الاتفاق.

ويمتلك ائتلاف نتنياهو الحاكم 68 مقعدا في الكنيست من إجمالي 120، ما يمنحه أغلبية مريحة. لكن استقالة حزبي بن غفير (6 مقاعد) وسموتريتش (8 مقاعد) ستخفض الدعم البرلماني للحكومة إلى 54 مقعدا فقط، ما يعني سقوطها.

ويفسر هذا الأمر المماطلة والارتباك الذي بدا عليه نتنياهو خلال الساعات الأخيرة، وتأجيل اجتماعين كانا مقررين، للمجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) والحكومة من أجل المصادقة على الاتفاق.

وزعم مكتب نتنياهو أن تأجيل الاجتماع جاء بدعوى “انسحاب حماس من التفاهمات وخلقها أزمة في اللحظة الأخيرة تمنع الاتفاق”، لكن الحركة نفت هذه المزاعم، وأكدت التزامها بالاتفاق.

فيما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن نتنياهو يماطل في تمرير الاتفاق لحين ضمان عدم انسحاب حزب سموتريتش من الحكومة، ومن ثم إسقاطها.

فقد صار من المرجح أن نتنياهو بات مقتنعا بأن بن غفير حسم موقفه، وأن الأمل في بقاء الحكومة ينعقد على سموتريتش.

ووسط هذا الاضطراب، عرضت أحزاب المعارضة، مثل “المعسكر الوطني” بقيادة بيني غانتس (12 مقعدا بالكنيست)، و”هناك مستقبل” بقيادة يائير لبيد (24 مقعدا بالكنيست)، تقديم “شبكة أمان” برلمانية لدعم الحكومة في تمرير الاتفاق دون الاعتماد على شركاء الائتلاف اليميني المتطرف.

وبعد تهديد بن غفير الجديد مساء أمس الخميس بالاستقالة من الحكومة، أعاد لبيد طمأنة نتنياهو بقوله “لا تخف، ستحصل على كل الأمان الذي تحتاجه لإتمام صفقة الرهائن”.

يأتي ذلك فيما أفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية بأن الكابينت سيجتمع صباح اليوم الجمعة، للتصديق على الاتفاق بشأن غزة، دون توضيح آخر صورة للموقف بين نتنياهو وسموتريتش.

سيناريوهان للتصديق

• استقالة حزب بن غفير فقط:
  إذا استقال حزب بن غفير وحده وبقي حزب سموتريتش في الحكومة، سيظل لدى نتنياهو 62 مقعدا، ما يضمن استمرار الحكومة وتمرير الاتفاق، حتى مع معارضة وزراء حزب سموتريتش.
• استقالة حزبي بن غفير وسموتريتش:
  – إذا انسحب الحزبان معا، ستفقد الحكومة أغلبيتها مما سيؤدي إلى سقوطها. لكن مراقبين يرون أن هذا السيناريو ضعيف بسبب اختلاف أولويات جمهور الحزبين. فبينما يركّز جمهور بن غفير على إعادة احتلال غزة، يولي جمهور سموتريتش الأولوية لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية، وقد يسعى نتنياهو إلى تقديم ضمانات لسموتريتش، مثل تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية، لضمان بقائه في الحكومة.