24/8/2025–|آخر تحديث: 01:51 (توقيت مكة)
تناولت صحف الصمت الأميركي الرسمي إزاء إعلان الأمم المتحدة المجاعة رسميا في قطاع غزة، والتي اعتبرتها “نكسة دبلوماسية لإسرائيل، وقالت إنها ستدعم القضية المرفوعة ضد بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية- في المحكمة الجنائية الدولية.
فقد رصدت صحيفة “نيويورك تايمز”، الصمت الأميركي الذي وصفته باللافت إزاء إعلان الأمم المتحدة رسميا وقوع المجاعة في غزة، وذلك رغم الغضب الصادر عن حلفاء واشنطن في أوروبا والعالم.
وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس دونالد ترامب “لم يعلق بعد على التقرير الأممي رغم أنه ألمح الشهر الماضي إلى وجود مجاعة في القطاع”. ونقلت عن محللين، إن نتنياهو “لن يغير سلوكه في هذه الحرب دون ضغط واشنطن”، وإنه “مرتاح لأن ترامب لن يفرض تكاليف أو عواقب تشكل ضغطا حقيقيا”.
أما صحيفة “إندبندنت” البريطانية نقلت عن جرّاح أميركي تطوع في أحد مستشفيات غزة، أن مستوى الجوع في القطاع “تجاوز حدود الخيال وحطم القلب حقا”، مؤكدا أن الصورة خارج المستشفيات “ليست أفضل”.
كما نقلت الصحيفة عن طبيب آخر أمضى 3 أسابيع في علاج المرضى، أن الأجساد في غزة نحيلة والعظام بارزة والأطراف هزيلة والبشرة مشدودة فوق هيكل عظمي، وذلك لأن هؤلاء المرضى “لا يحصلون على السعرات الحرارية الكافية للبقاء”.
نكسة دبلوماسية
وفي السياق، قالت صحيفة “لوموند” الفرنسية، إن اعتراف الأمم المتحدة بوجود مجاعة في غزة “يعد نكسة دبلوماسية وقانونية لإسرائيل”، ونقلت عن خبير حقوقي أن هذا الإعلان “سيعزز ملف الادعاء على نتنياهو وزير دفاعه السابق يوآف غالانت في المحكمة الجنائية الدولية”.
كما لفت الخبير الحقوقي إلى أن محكمة العدل الدولية التي لجأت إليها جنوب أفريقيا لاتهام إسرائيل بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية ومعاقبتها عليها “يمكنها أيضا أن تستخدم هذه الوثائق”.
بدورها، كشفت “فايننشال تايمز” عن وجود غضب وإحباط داخل مجموعة بوسطن الاستشارية التي تشرف على “مؤسسة غزة” لتوزيع المساعدات، وذلك بعد الكشف عن مساهمتها في إنشاء برنامج مساعدات مدعوم من إسرائيل، وإعداد خطط لنقل الفلسطينيين خارج القطاع.
وفي إسرائيل، قالت صحيفة “معاريف” إن تقديرات مسؤولين في المؤسسة الأمنية تشير إلى أن بنيامين نتنياهو “لا يعتزم وقف العملية العسكرية في غزة”، وأنه “ذاهب فيها حتى النهاية، لأنه يدرك أنه لن يتمكن من منع تفكك حكومته دون القيام بهذه العملية”.
وأخيرا، قالت “تايمز أوف إسرائيل”، إن مجموعة من علماء الآثار الإسرائيليين يعارضون سن قانون ينقل الآثار في الضفة الغربية من سلطة منسق الاحتلال إلى هيئة الآثار الإسرائيلية بحجة تعرضها للإهمال.
ويتهم علماء الآثار الحكومة الإسرائيلية بمحاولة استخدام الآثار ذريعة لترسيخ ضم الضفة الغربية فعليا، ويقولون إن هذا الأمر “سيلحق الضرر بسمعة هيئة الآثار الإسرائيلية على المستويين الدولي والقانوني”.
