تقرير جريدة سعودي جازيت
الرياض — نالت المملكة العربية السعودية إشادات من صندوق النقد الدولي لتقدمها الهائل وجهودها المتواصلة لدفع عجلة التحول الاقتصادي، ووصفها بأنها “غير مسبوقة”. وقال صندوق النقد الدولي إن المملكة العربية السعودية نجحت في دفع جهود التحديث والتنويع، بينما توقع نموًا بنسبة 4.4 في المائة في القطاع غير النفطي على المدى المتوسط.
وكشف عن ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده صندوق النقد الدولي عبر الإنترنت مساعد مدير، رئيس البعثة إلى المملكة العربية السعودية ورئيس قسم دول مجلس التعاون الخليجي أمين ماتي، وقال ماطي في كلمة له خلال الحفل الذي أقيم في فندق الريتز كارلتون في الرياض، إن الاقتصاد السعودي حقق تقدماً هائلاً في إطار التحول الاقتصادي غير المسبوق، حيث نجح في دفع جهود التحديث والتنويع وفقاً لرؤية 2030.
وبحسب التقرير، أجرت المملكة مؤخرا دراسة تحليلية حول الحيز المالي، ساعدت في إعادة معايرة الإنفاق الاستثماري بما يتوافق مع رؤية 2030 من خلال تحديد أولويات المشاريع وتبني استراتيجيات قطاعية متكاملة. وأيد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي “إعادة معايرة الإنفاق الاستثماري، حيث ساعد في الحد من مخاطر التضخم الاقتصادي”.
وأشار تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن الإعلان عن التأثير المباشر لذلك على أهداف رؤية 2030 سيساعد في تسليط الضوء على أولويات الحكومة ودعم توقعات المستثمرين. وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان في أبريل/نيسان من هذا العام إن المملكة ستعدل خطتها لرؤية 2030 لتحويل اقتصادها حسب الحاجة.
وتعهد صندوق النقد الدولي بدعم تحرك الحكومة السعودية نحو إعادة معايرة الإنفاق الاستثماري. وتوقع أن ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 36% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029، وقال إن هذه النسبة تظل أقل بشكل مريح من عتبة الدين البالغة 40% من الناتج المحلي الإجمالي التي حددتها السلطات السعودية. وأضاف أن “ممارسة الحيز المالي الأخيرة سهلت إعادة معايرة الإنفاق الاستثماري المخطط له في إطار رؤية 2030 من خلال إعادة تحديد أولويات المشاريع ومن خلال الاستراتيجيات القطاعية”.
ومن المتوقع أن يصل النمو الإجمالي إلى 4.7% في عام 2025، بسبب التخلص التدريجي من تخفيضات إنتاج النفط. وفي الوقت نفسه، سيظل التضخم تحت السيطرة بسبب ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي والسياسات المحلية المتسقة، كما أشار إلى أن معدل البطالة في المملكة العربية السعودية بلغ أدنى مستوى له على الإطلاق، مع تجاوز مشاركة النساء في القوى العاملة لهدف 30% في رؤية 2030. وأشار صندوق النقد الدولي بشكل خاص إلى أن الأحداث الجيوسياسية لم تؤثر على الاقتصاد السعودي.
اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة لعام 2023 مع المملكة العربية السعودية في 31 يوليو 2024. وأشار إلى أنه في حين أدت تخفيضات إنتاج النفط إلى انكماش النمو الإجمالي بنسبة 0.8٪ في عام 2023، فقد نما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة قوية بلغت 3.8٪. وكان هذا مدعومًا بالاستهلاك الخاص والاستثمار غير النفطي.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن التضخم العام تباطأ بسرعة. وانخفضت معدلات التضخم بشكل حاد من 3.4% في يناير 2023 إلى 1.6% في مايو 2024، بدعم من ارتفاع سعر الصرف الفعلي الاسمي. بالإضافة إلى ذلك، أدت تدفقات العمالة الوافدة وخطط إعادة التطوير الكبيرة في الرياض وجدة إلى زيادة الإيجارات بمعدل 10%. كما ارتفعت أسعار الجملة مؤخرًا، مما يعكس ارتفاع تكاليف المدخلات وارتفاع أجور العمال المهرة.
وأشار تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن فائض الحساب الجاري انخفض إلى 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مما يعكس انخفاض صادرات النفط ونمو قوي في الواردات المرتبطة بالاستثمار. “ومع ذلك، تم التخفيف من ذلك جزئيًا من خلال فائض قياسي في ميزان الخدمات، بما في ذلك زيادة بنسبة 38% في صافي دخل السياحة. تظل الاحتياطيات قوية، وتغطي 15.8 شهرًا من الواردات و208% من مقياس كفاية الاحتياطيات لصندوق النقد الدولي بحلول نهاية عام 2023″، كما قال.
وأكد صندوق النقد الدولي على قوة القطاع المصرفي السعودي، وقال: “تُظهر اختبارات الضغط التي أجراها برنامج تقييم القطاع المالي أن البنوك والشركات غير المالية تتمتع بالقدرة على الصمود في مواجهة الصدمات، حتى في ظل السيناريوهات المعاكسة الشديدة”.
أشاد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بالمملكة العربية السعودية “لتحولها الاقتصادي المستمر، المدعوم بالجهود المتواصلة لتنويع الاقتصاد في ظل رؤية 2030”. ورحب المجلس بالنشاط الاقتصادي غير النفطي القوي، واستقرار التضخم، وانخفاض البطالة إلى مستويات قياسية، والاحتياطات المالية والخارجية الوفيرة. كما أيد إعادة معايرة الإنفاق الاستثماري، واتفق على أن ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي لا يزال يخدم الاقتصاد السعودي بشكل جيد وأن سعر الفائدة يجب أن يستمر في التحرك بما يتماشى مع سعر الفائدة لبنك الاحتياطي الفيدرالي.
وأشاد مديرو صندوق النقد الدولي بالتزام المملكة العربية السعودية بتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2060، مسلطين الضوء على التقدم المحرز في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. ورحبوا بنتائج تقييم استقرار النظام المالي التي تفيد بأن النظام المصرفي يقف على قدم قوية وقادر على الصمود في وجه الصدمات. وأشادوا بالسلطات السعودية على جهودها القوية لتعزيز بيئة الأعمال، من خلال تسريع التحول الرقمي وتعزيز الحوكمة.
