مارست عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة ضغوطا على الحكومة الإسرائيلية في الكنيست -اليوم الاثنين- على أمل إجبارها على إبرام اتفاق لتبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية في القطاع.
وشن أفراد من عائلات الأسرى هجوما حادا على أعضاء في لجنة الأمن القومي البرلمانية، واتهموهم بعدم الجدية في التعامل مع ملف الأسرى.
وقال شاي ديكمان، ابن عم أسير بغزة يدعى كارمل جات، إن “المشرعين لا يستطيعون الزعم أن الضغط العسكري (على غزة) سيعيد الرهائن”، وفق ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.
وفي لقاء آخر مع لجنة الداخلية البرلمانية، قالت عيناف زانغاوكر، والدة جندي إسرائيلي تحتجزه المقاومة، إن “أحباءنا يموتون في الأنفاق بغزة. وبينما نناضل لإطلاق سراحهم، يواصل مشرعون ممارسة حياتهم اليومية”.
وتساءلت زانغاوكر: “ما الأمر الأهم من قضية المختطفين؟”. وتابعت “حان الوقت لنقول بوضوح إنه لا توجد قضية أكثر أهمية من عودة الرهائن”، وفق تعبيرها.
أما جلعاد كورنغولد، والد الأسير طال شوهام، فقال إن بعض المختطفين دفنوا أحياء جراء الغارات الإسرائيلية العشوائية على غزة، وأضاف “هذا هو التهديد الوجودي الوحيد لإسرائيل”.
ومنذ أيام تصعّد عائلات الأسرى الإسرائيليين فعالياتها لمطالبة حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإبرام اتفاق يفضي إلى إطلاق سراحهم.
ومساء السبت، نظمت العائلات تظاهرة في تل أبيب، واتهمت نتنياهو بعدم الجدية في إبرام اتفاق.
وقال إسرائيل يدعى يهودا كوهين، والد أسير بغزة، للصحفيين مساء السبت في تل أبيب، إن “نتنياهو لا يريد إبرام صفقة لأنه يريد الاستمرار في الحكم”.
وأضاف” إذا ما أراد نتنياهو البقاء رئيسا للوزراء بشكل عام، وخاصة لكونه يُحاكم جنائيا (بتهم فساد)، فسيواصل الإصرار على استمرار الحرب، والاستمرار في الحكم على دماء الرهائن والمدنيين والجنود الإسرائيليين”.
وقال كوهين إن الطريقة الوحيدة للتوصل إلى اتفاق وإبرام صفقة تبادل هي إجبار نتنياهو على القيام بذلك.
وتحتجز إسرائيل في سجونها أكثر من 9 آلاف و500 فلسطيني، وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى وجود 101 أسير إسرائيلي في غزة، بينما تقول حركة حماس إن عشرات منهم قُتلوا في غارات عشوائية إسرائيلية استهدفت القطاع.
