عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب بإعادتهم دفعة واحدة وغليان داخلي متصاعد

طالبت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة اليوم الاثنين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بوقف الحرب لإعادة جميع الأسرى المحتجزين في قطاع غزة “دفعة واحدة وفورا”، كما تصاعدت دعوات المعارضة لتنفيذ اتفاق شامل يعيد كل الأسرى.

وفي بيان لها، حذرت الهيئة من أن الإطلاق الجزئي للأسرى يشكل مفهوما خطيرا ويهدر وقتا ثمينا ويعرض جميع الرهائن للخطر، وطالبت “باختيار الحل الواضح والممكن والمناسب وهو: وقف الحرب وإعادة جميع المختطفين دفعة واحدة وبشكل فوري”.

وقالت إن “كبار المسؤولين الحكوميين يواصلون الحديث عن زيادة الضغوط العسكرية من أجل إطلاق سراح جميع الرهائن، في حين أن المفاوضات في الواقع متوقفة، والرهائن يواجهون خطر الموت”.

وبذلك ترد عائلات الأسرى على تسريبات إعلامية بأن نتنياهو يتجه نحو اتفاق جزئي مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قد يشمل إطلاق 10 أسرى فقط من أصل 59، يعتقد أن 24 منهم على قيد الحياة.

ويقبع في سجون إسرائيل أكثر من 9500 فلسطيني، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

المعارضة تصعّد ضد نتنياهو

وعلى المستوى السياسي، دعا زعيم حزب معسكر الدولة المعارض بيني غانتس بدوره إلى إبرام اتفاق يعيد جميع الأسرى. وكتب عبر منصة “إكس” أن “الوقت جيد فقط لحماس وسيئ للرهائن، والأفضل لإسرائيل أمنيا واجتماعيا وأخلاقيا هو إيجاد خطة لإعادة جميع الأسرى”.

من جهته، وجّه الرئيس الأسبق لجهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلي (موساد) إفرايم هاليفي انتقادات لوزير الشؤون الإستراتيجية رئيس الوفد المفاوض بشأن الأسرى رون ديرمر.

وقال هاليفي لإذاعة الجيش “هو (ديرمر) لا يملك المعرفة بهذه القضايا وغير مقبول للجانبين الإسرائيلي والأميركي”، مضيفا “لا أعرف لماذا عيّنه نتنياهو، فهو ليس الشخص المناسب للتعامل مع هذه القضية”.

وكان نتنياهو قرر تعيين ديرمر رئيسا للوفد بدلا من رئيسي الموساد ديفيد برنيع وجهاز الأمن العام (شاباك) رونين بار.

وبنهاية الأول من مارس/آذار الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل بدأ سريانه يوم 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بوساطة مصرية قطرية ودعم أميركي.

ورغم التزام حماس بالاتفاق، تنصل نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، من بدء مرحلته الثانية، واستأنف الإبادة الجماعية في قطاع غزة يوم 18 مارس/آذار الماضي استجابةً للجناح الأشد تطرفا في حكومته اليمنية، وفق إعلام إسرائيلي.

وفي هذا السياق، قال القيادي بحماس طاهر النونو اليوم الاثنين إن حماس مستعدة لإطلاق سراح كافة الأسرى الإسرائيليين مقابل صفقة تبادل جادة ووقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي من القطاع.

وأجرى الوفد المفاوض برئاسة رئيس حماس في قطاع غزة خليل الحية أمس الأحد في القاهرة عدة لقاءات بمسؤولين مصريين عن ملف المفاوضات بمشاركة مسؤولين قطريين، حيث تسعى كل من القاهرة والدوحة الوسيطتين في مفاوضات الهدنة إلى تقريب وجهات النظر بين حماس وإسرائيل لإنهاء حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع الفلسطيني وتثبيت وقف إطلاق النار.

هل يؤثر الغليان الداخلي على نتنياهو؟

وفي تصريحات للجزيرة نت، قال الخبير في الشأن الإسرائيلي شادي الشرفا، تعليقا على تصاعد الغليان في الشارع الإسرائيلي، إن الاحتجاجات تحمل أهمية بالغة، إذ تسبب حالة من الارتباك، خصوصا لنتنياهو الذي بات يتخذ قرارات متضاربة يمينا ويسارا، مما يزيد من توتير الوضع الداخلي بإسرائيل.

ولفت الشرفا إلى أن هذه الاحتجاجات أثبتت قوتها وتأثيرها حتى قبل اندلاع الحرب، مستذكرا ما حدث في مارس/آذار 2023 حين حاول نتنياهو إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت بسبب اعتراضه على تعديل قانون التجنيد، لكن الشارع الإسرائيلي أجبره وقتذاك على التراجع.

وأضاف أن تأثير الشارع الإسرائيلي يصبح أكثر خطورة إذا تصاعدت الاحتجاجات وشاركت فيها نقابة العمال، ففي هذه الحالة سيحدث شلل اقتصادي شامل، مما لا يترك للحكومة سوى خيارين: الانصياع أو الدخول في صدام مباشر.

وأكد الشرفا أن هذه الاحتجاجات تعكس وجود تصدعات داخل المجتمع الإسرائيلي، فهي لا ترتبط فقط بإعادة الأسرى مقابل إنهاء الحرب، بل تشمل مجموعة من القضايا، إذ يرى المحتجون أن نتنياهو يقود الدولة نحو الفاشية، بدءا من التعديلات التي يجريها على القضاء، وصولا إلى إعادة بناء الأجهزة الأمنية على أساس الولاء.

وأشار إلى أن هذا النهج طال كذلك إدارة مصلحة السجون بوصفها جهازا أمنيا، وامتد إلى الشرطة، وهو ما يحدث حاليا في الجيش، بالإضافة إلى الشاباك، مما يعكس حجم المعارضة المتصاعدة ضد نتنياهو الذي يقود الدولة نحو حكم الفرد الواحد.