قال وزير النفط الإيراني جواد أوجي -اليوم الأحد- إن بلاده تتمسك بـ”حقوقها” في حقل الدرة للغاز الطبيعي، وهو الحقل الذي اتفقت الكويت والسعودية على الإنتاج المشترك فيه بوصفه ثروة طبيعية خالصة لهما.
وأضاف الوزير الإيراني “إن لم تكن هناك رغبة للتوصل إلى تفاهم وتعاون، فإن إيران ستؤمن حقوقها”، مشدد على أن طهران دعمت “الحلول السلمية” بشأن قضايا الحدود، إلا أنها “لن تتحمل أي تضييع لحقوقها”.
وقال وزير النفط الإيراني إن بلاده تضع موضوع استكشاف واستغلال الغاز بحقل الدرة (حقل آرش وفق التسمية الإيرانية) على أجندتها، ولا تقبل بأن يتم تضييع حقوقها بأي طريقة، وفق تعبيره، مؤكدا أن طهران ترحب بتسوية الشؤون الحدودية والبحرية مع دول الجوار عبر الحوار والمسارات السلمية.
وكان وزير النفط الكويتي سعد البراك قال -في تصريحات تلفزيونية الخميس الماضي- إن بلاده ستبدأ الحفر والإنتاج في حقل الدرة من دون انتظار ترسيم الحدود مع إيران.
مطالبة طهران
في المقابل، تطالب إيران باستغلال حقل الدرة بشكل مشترك وموحد مع كل من السعودية والكويت، في حين تتشبث الدولتان بأنهما تملكان وحدهما “حق استغلال الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة”، بما فيها “حقل الدرة” للغاز.
ودعت الكويت والسعودية إيران للتفاوض من أجل ترسيم الحدود، بحيث تكون الرياض والكويت طرفا تفاوضيا واحدا، بينما يكون الجانب الإيراني طرفا ثانيا.
وتم اكتشاف حقل الدرة للغاز في مياه الخليج عام 1967، ويعد موضع خلاف طويل بين الكويت وإيران.
ومن المتوقع أن يوفر الحقل نحو مليار قدم مكعب من الغاز يوميا، مناصفة بين الشريكين الكويتي والسعودية.
وكانت الكويت والرياض وقعتا -مارس/آذار 2022- وثيقة لتطوير حقل الدرة المشترك في المنطقة المغمورة المقسومة، ولكن طهران قالت إن الوثيقة “غير قانونية” لأنها تشارك في الحقل، ويجب أن تنضم لأي إجراء لتشغيله وتطويره.
وقالت الخارجية الإيرانية حينها إن “هناك أجزاء منه في نطاق المياه غير المحددة بين إيران والكويت”.
