صدّق الاتحاد الأوروبي على الحزمة الـ15 من العقوبات ضد موسكو، والتي استهدفت ما يعرف بـ”أسطول الظل الروسي” لمنع الالتفاف على الإجراءات العقابية.
وأعلن المجلس الأوروبي خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في بروكسل اليوم الاثنين أن الحزمة الجديدة تشمل تدابير اقتصادية تهدف إلى إضعاف قدرة روسيا على مواصلة الحرب في أوكرانيا.
وأوضح المجلس في بيان أن الإجراءات تستهدف أسطول الظل للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في خطوة لمنع الالتفاف على العقوبات الأوروبية.
وأضاف البيان أن الحزمة تشمل عقوبات على 54 شخصا و30 كيانا مسؤولين عن تهديد وحدة أوكرانيا وسيادتها واستقلالها.
وإلى جانب أفراد وكيانات روسية ضمت قائمة العقوبات مسؤولين رفيعي المستوى من كوريا الشمالية.
وللمرة الأولى، شملت العقوبات كيانات صينية متهمة بتزويد روسيا بمعدات وقطع الطائرات المسيرة والمكونات الإلكترونية الدقيقة.
وبموجب الحزمة الجديدة أضاف الاتحاد الأوروبي 52 سفينة جديدة إلى قائمة العقوبات، إذ سيحظر وصولها إلى الموانئ الأوروبية وستُمنع من خدمات النقل البحري.
وبحسب البيان، تستهدف هذه العقوبات ناقلات النفط التي تستخدم للالتفاف على العقوبات وفي دعم قطاع الطاقة الروسي، إلى جانب السفن المتورطة في نقل المعدات العسكرية أو الحبوب الأوكرانية المسروقة.
كما شملت القائمة 32 شركة جديدة من دول مثل الصين والهند وإيران وصربيا والإمارات متهمة بدعمها المباشر للبنية العسكرية والصناعية الروسية.
وفي خطوة لحماية الشركات الأوروبية من التداعيات القانونية قرر الاتحاد الأوروبي عدم الاعتراف بالأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الروسية داخل دول الاتحاد والامتناع عن تنفيذها.
وتأتي هذه التدابير في إطار جهود الاتحاد الأوروبي لمواجهة ما يعرف بـ”أسطول الظل الروسي” الذي يعتقد أنه يتكون من ناقلات قديمة وغير آمنة تستخدم لنقل النفط والبضائع سرا للالتفاف على العقوبات الغربية على موسكو.
ومنذ بداية الحرب فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات واسعة النطاق على روسيا تشمل قطاعات التجارة والتمويل والطاقة والصناعة والتكنولوجيا والنقل، بالإضافة إلى النفط والفحم والمنتجات الفاخرة.
كما تضمنت العقوبات حظر نقل النفط الروسي بحريا إلى دول الاتحاد، واستبعاد بعض البنوك الروسية من نظام سويفت، وتعليق عمل وسائل إعلام روسية عدة.
ويضم سجل عقوبات الاتحاد الأوروبي حاليا أكثر من 2300 شخص وكيان.
ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره أوكرانيا تدخلا في شؤونها.
