نددت هيئة علماء المسلمين في العراق باستمرار حملات الإعدام الجماعية في البلاد رغم كل التحذيرات المحلية والدولية والأممية، في حين اعتبرت الحكومة أن هذه الحملات ضد عمليات الإعدام تثير الفوضى.
وأكدت الهيئة -في بيان أصدرته مساء السبت- أن الحكومات المتتابعة في العراق لا تزال تنفذ حملات الإعدام الجماعية، التي تفتقر لأدنى معايير المحاكمات العادلة والإجراءات القانونية السليمة.
وأوضحت الهيئة أن النظام بشقيه (الحكومة ورئاسة الجمهورية)، يقوم بتنفيذ هذه الحملات والمسارعة فيها اعتمادا على مزاعم واهية ومحاكمات صورية، وإجراءات تعسفية، تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان ولحرمات الله ولقيم العدالة والكرامة الإنسانية.
ورصد بيان الهيئة موقف رئاسة الجمهورية بإصدارها بيانا ترد فيه على الانتقادات التي طالت رئيس الجمهورية خلال المدة الماضية -استنكارا وتنديدا بمصادقته على حملات الإعدامات الجماعية- وذلك في سياق النأي بنفسها عن الاشتراك في هذه الجرائم المتتابعة.
وأضافت الهيئة أن “بيان رئاسة الجمهورية دل دلالة واضحة على انسياق رئيس الجمهورية لرغبات القوى السياسية المتسلطة وصاحبة النفوذ المطلق في العراق بالتعاون مع المليشيات الإجرامية التي تمارس جرائمها بدوافع طائفية مقيتة، وابتعاده عن خيار التعامل بالسوية مع جميع أفراد الشعب”.
وأعربت هيئة علماء المسلمين في العراق عن رفضها الاتهامات التي تطلقها الجهات الحكومية ضد من يعارض هذه الجرائم، في محاولة منها لإرهاب الأصوات المعارضة وإسكاتها بدلا من الاستماع إلى المطالبات بإصلاح النظام القضائي وضمان العدالة لجميع المواطنين.
وناشدت الهيئة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للضغط على السلطات الحكومية لإيقاف جميع الإعدامات والممارسات المشينة التي تنتهك حقوق الإنسان في العراق، وإعادة النظر في السياسات الحكومية الأمنية والقضائية الجائرة، والعمل على ضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.
تبرير الرئاسة
وكانت رئاسة الجمهورية في العراق أصدرت بيانا قالت فيه إن بعض الصفحات المشبوهة -العائدة لبعض المطلوبين للقضاء وضباط المخابرات في زمن النظام السابق- تداولت خبرا مفاده صدور مراسيم جمهورية بالجملة للمصادقة على أحكام الإعدام الصادرة على المحكومين بالجرائم الإرهابية.
وأوضحت أن “هذه الأخبار الكاذبة التي يروج لها أعداء العراق تسعى لإثارة الفوضى وخلط الأوراق وتحريك الشارع في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة”.
وقالت الرئاسة إنها “لن تتوانى عن القيام بواجباتها في المصادقة على أحكام الإعدام على الإرهابيين بعد أن يستوفي الحكم الإجراءات القانونية كافة من تمييز وإعادة محاكمة وعرض على لجنة العفو الخاص، ورئيس الجمهورية بصفته حاميا للدستور حريص على استكمال الإجراءات القانونية بحق المحكومين”.
ودعت من صدرت بحقهم أحكام بالإعدام أو ذويهم ممن لم تستوف إجراءاتهم القانونية إلى تقديم طلباتهم لرئاسة الجمهورية من أجل تحويلها إلى الجهات القضائية المختصة.
وخلال السنوات الأخيرة أصدرت المحاكم العراقية المئات من أحكام الإعدام والسجن المؤبد لمدانين “بالانتماء إلى جماعة إرهابية” خلال محاكمات نددت بها جماعات حقوق الإنسان، واعتبرت أن الأحكام لم تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة أو تم خلالها انتزاع اعترافات من المتهمين تحت التعذيب.
ووفق القانون العراقي، تصل عقوبة جرائم الإرهاب والقتل إلى الإعدام، ويتعين على رئيس الجمهورية التصديق على هذه الأحكام قبل تنفيذها.
