ذكرت هيئة البث الإسرائيلية -اليوم الجمعة- أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) أضاف هدفا للحرب في أعقاب التوصل لصفقة تبادل، هو تعزيز الأمن في الضفة الغربية.
وأعطى الكابينت اليوم موافقته على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مما يمهد الطريق لهدنة تبدأ الأحد، وإطلاق سراح أول الأسرى “الرهائن” في اليوم نفسه.
والأربعاء الماضي، أعلنت قطر نجاحها -مع الوسيطين مصر والولايات المتحدة- في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة يبدأ تنفيذه بعد غد، موضحة أن المرحلة الأولى منه مدتها 42 يوما وتتضمن الإفراج عن 33 أسيرا إسرائيليا مقابل عدد لم تعلنه من الأسرى الفلسطينيين.
ومن المتوقع أن تجتمع الحكومة الإسرائيلية الساعة 3:30 عصرا بالتوقيت المحلي (13.30 بتوقيت غرينتش) للتصديق بشكل نهائي على هذا الاتفاق -الذي يدخل حيز التنفيذ بعد غد- بإطلاق سراح أول مجموعة من الأسرى.
وبموازاة الإبادة الجماعية بالقطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته، وصعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية -بما فيها القدس الشرقية- مما أدى إلى استشهاد 848 فلسطينيا وإصابة 6700 آخرين واعتقال 14 ألفا و300 فلسطيني، وفق معطيات فلسطينية رسمية.
وكانت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية نقلت اليوم -عن الأوساط الأمنية لدى الاحتلال- خشيتها من أن يؤدي الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين إلى تصعيد الأوضاع في الضفة، وأن المشكلة الكبرى تكمن في تعزيز مكانة حماس على حساب السلطة الفلسطينية، فحماس رغم الضربات التي تعرضت لها تظهر صمودا كبيرا.
وأمس الخميس، قال مراسل القناة 14 الإسرائيلية إن قوات الجيش تستعد لتوسيع نشاطها شمالي الضفة، وذلك وسط استمرار حملة الاقتحامات والاعتقالات وتجدد القصف على مناطق مختلفة في الضفة.
ويرى مراسل القناة الإسرائيلية أن التقديرات تشير إلى أن إطلاق نحو ألف فلسطيني قد يؤدي إلى اندلاع ما سماها “موجة إرهابية” كبيرة ووقوع العديد من الهجمات.
