قال وزير الدفاع المقال يوآف غالانت إنه كان بالإمكان عقد صفقة تبادل أسرى ووقف العمليات العسكرية ومغادرة محور فيلادلفيا بقطاع غزة، حسب ما نقلته عنه صحيفة يديعوت أحرونوت، بعد يومين من إقالته.
وأوضح غالانت -في لقاء له مع مجموعة من عائلات الأسرى المحتجزين بغزة- أنه لا يوجد سبب لعدم التوصل إلى صفقة تبادل أسرى، وأن اعتبارات رفضها ليست سياسية ولا عسكرية.
وأضاف أن المقترحات التي طرحها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي تشمل نفي قادة حركة حماس ودفع أموال مقابل الإفراج عن المحتجزين، خيارات غير واقعية، مشيرا إلى أن رئيس المكتب السياسي لحماس الذي استشهد، يحيى السنوار، رفض أيضا الصفقة مقابل نفيه.
وأشار غالانت إلى أنه كان بالإمكان الخروج من محور فيلادلفيا لمدة 42 يوما لعقد صفقة أسرى، ثم العودة ثانية إلى هناك.
وقال الوزير المقال إنه ورئيس الأركان هرتسي هاليفي أكدا أنه لا يوجد أي اعتبار أمني للبقاء في محور فيلادلفيا، كما أكد أنه لا توجد أي أهمية سياسية لذلك، خلافا لنتنياهو الذي يصر على أهمية المحور.
وكشف غالانت عن أن موقفه وموقف المؤسسة العسكرية لا يحظى بدعم مجلس الوزراء.
وأكد أنه “لم يتبق لنا شيء لفعله في غزة، وحققنا كل الإنجازات الكبرى”، حسب وصفه، وأضاف أنه يخشى أن يكون البقاء في غزة لأن هناك رغبة في البقاء، حسب ما نقلته عنه القناة الإسرائيلية الـ12، وذلك في إشارة إلى رغبة نتنياهو وشركائه في الاستيطان.
وحث غالانت عائلات الأسرى على تعزيز علاقاتهم مع نتنياهو، لأنه “يقرر كل شيء بنفسه”، والدفع باتجاه تنفيذ الاتفاق الذي تمت مناقشته مطلع يوليو/تموز.
وقال لهم إن “عدم عودة الأسرى سيكون وصمة عار على جبين إسرائيل”، حسب تعبيره.
وكان نتنياهو قد أعلن، مساء الثلاثاء الماضي، إقالة غالانت قائلا إنه لا يثق بإدارته العمليات العسكرية الجارية، وإن “أزمة الثقة التي حلت بينهما جعلت من غير الممكن استمرار إدارة الحرب بهذه الطريقة”.
وقال غالانت إن قرار إقالته جاء نتيجة خلافات بشأن 3 قضايا، أولاها تتعلق بقضية التجنيد، فهو يرى أن كل من هو في سن التجنيد يجب أن يلتحق بالجيش، وثانيها تتعلق بإصراره على إعادة المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة بأسرع ما يمكن، والثالثة تتعلق بإصراره على وجوب تشكيل هيئة تحقيق رسمية في ما حدث بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
