أعلنت غانا عن اتخاذ إجراءات جديدة لتنظيم سوق الذهب المحلي، في خطوة تهدف إلى تعزيز العائدات الوطنية وتقليل التهريب.
حيث أصدرت الحكومة أمرا بخروج الشركات الأجنبية من سوق الذهب المحلي بحلول نهاية الشهر الحالي، في إطار سياسة تهدف إلى تعزيز الاستفادة من الموارد الذهبية المحلية واستقرار العملة الوطنية.
وبموجب النظام الجديد، أصبح مجلس الذهب الذي تم إنشاؤه حديثا هو الجهة الوحيدة المخولة بشراء وبيع وتحليل وتصدير الذهب الناتج عن التعدين الحرفي.
كما تم إلغاء التراخيص القديمة التي كانت تُمنح للشركات المحلية والأجنبية، وأصبح الأجانب مطالبين بمغادرة السوق المحلي بحلول 30 أبريل/نيسان.
ومع ذلك، سيتمكن الأجانب من التقديم للحصول على تصاريح خاصة لشراء الذهب مباشرة من المجلس.
شهدت صادرات غانا من الذهب نموا كبيرا في السنوات الأخيرة، إذ سجلت زيادة بنسبة 53.2% في 2024، مما أسهم في رفع عائداتها من الذهب إلى 11.64 مليار دولار، منها نحو 5 مليارات دولار من التعدين الحرفي الصغير.
ويأمل المسؤولون في غانا أن تساهم هذه الخطوة في تعزيز المكاسب الاقتصادية، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الذهب العالمية التي تجاوزت مؤخرا 3200 دولار للأونصة.
في الوقت نفسه، أعلنت شركة “غولد فيلدز”، إحدى أكبر شركات التعدين في غانا، عن تقليص عملياتها في منجم دامانغ بعد رفض الحكومة تمديد عقد الإيجار.
بموجب هذا القرار، سيتم إغلاق المنجم في 18 أبريل/نيسان 2025، في خطوة تهدف إلى التركيز على مشاريع أكثر ربحية مثل منجم سالاريس نورتي في تشيلي ومشروع وندسفول في كندا.
وكانت الشركة قد توقفت عن استخراج الذهب من المنجم في 2023، واكتفت بمعالجة المخزونات المتبقية.
وكان منجم دامانغ، الذي يُعد أصغر منجمي الذهب لشركة غولد فيلدز في غانا بعد منجم تاركو، قد أنتج حوالي 135 ألف أونصة من الذهب في 2024، أي نحو 6% من إجمالي إنتاج الشركة الذي بلغ 2.15 مليون أونصة.
تُظهر هذه التحولات في قطاع التعدين في غانا، سواء من خلال السياسات الحكومية أو قرارات الشركات الكبرى مثل غولد فيلدز، التوجه الجديد نحو تنظيم وتطوير سوق الذهب بما يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي ويسهم في استقرار العملة الوطنية، حسب ما تقول السلطات.
في ظل هذه التطورات، من المتوقع أن تشهد غانا تغييرات جوهرية في كيفية تعاملها مع قطاع الذهب، مع التركيز على تقليص التهريب وتحقيق استفادة أكبر من هذه الموارد الحيوية.
