تقرير الجريدة السعودية
الرياض — وأكدت وزارة الداخلية أنه سيتم اتخاذ إجراءات عقابية صارمة بحق المخالفين لأحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية في المملكة.
سيتم فرض غرامات قصوى تصل إلى 20.000 ريال سعودي على أي شخص يثبت إدانته بنقل أو نشر تسجيلات بشكل غير قانوني، أو إتلاف أو تدمير معدات أو تسجيلات المراقبة.
سيتم تغريم أي شخص مخالف مبلغ 500 ريال عن كل كاميرا مراقبة أو جهاز أمني غير مطابق للمواصفات الفنية. سيتم فرض غرامة قدرها 1000 ريال سعودي على كل كاميرا أو جهاز مراقبة أمني لا يتم تركيبه حسب المواصفات الموضحة في طلب تقديم العروض (RFP). يمكن أن تصل الغرامات إلى 5000 ريال سعودي لعدم الاحتفاظ بالتسجيلات.
ولا يسري قانون استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، الذي دخل حيز التنفيذ في 3 أكتوبر 2022، على الكاميرات الموجودة داخل الوحدات والمجمعات السكنية الخاصة.
ويحظر القانون نقل أو نشر تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية إلا بموافقة وزارة الداخلية أو رئاسة أمن الدولة أو بناء على أمر قضائي أو بناء على طلب جهة التحقيق المختصة.
وينص القانون على الاحتفاظ بالتسجيلات، مع ضمان بقائها دون تغيير في حالة الإبلاغ عن حادثة معينة، حتى الانتهاء من إجراءات التحقيق. ويجب تسليم التسجيلات إلى وزارة الداخلية أو رئاسة أمن الدولة عند الطلب.
