أعلن المجلس العسكري الانتقالي في غينيا كوناكري عن سحب 51 رخصة تعدين، تشمل امتيازات لاستغلال البوكسيت، والذهب، والألماس، والحديد، وذلك ضمن حملة تستهدف استعادة السيطرة على الموارد غير المستغلة، أو تلك التي تعتبر السلطات أن رخصها لا تُستخدم بما فيه الكافية، وفق المرسوم الرئاسي الذي أصدرته الحكومة يوم الخميس الماضي.
وقال وزير الإعلام الناطق باسم الحكومة فانا سوماه، في بيان بثّه التلفزيون الرسمي مساء الخميس، إن رئيس المرحلة الانتقالية الجنرال مامادي دومبويا وقّع مرسوماً يقضي بإلغاء هذه الرخص، مؤكداً أن الامتيازات أُعيدت إلى الدولة مجاناً، استناداً إلى مواد من قانون التعدين الوطني الذي تعمل به البلاد منذ فترة.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه السلطات إلى إعادة هيكلة القطاع المعدني، وفرض التزامات أكبر على الشركات من أجل تعزيز الاستثمار المحلي في التصنيع والتحويل.
وتُعدّ غينيا من أبرز المنتجين العالميين لمعدن البوكسيت (الخام الأساسي لصناعة الألمنيوم)، وتلعب دوراً محورياً في توفيره في الأسواق العالمية، وخاصة في الصين وروسيا، إذ تزوّدهما بكميّات هائلة.
الوفاء بالالتزامات
وكانت الحكومة قد سحبت سابقاً رخصاً من شركتين، ما يشير إلى تصعيد في الضغوط على الشركات العاملة في القطاع.
وقالت الحكومة، إن سحب الرّخص من بعض الشركات جاء نتيجة عدم الالتزام بالتعهدات، وشروط الاستثمار التي تمّ التوقيع عليها بين الأطراف المعنية.
ويشمل قرار السحب رخصاً مُنحت بين عامي 2005 و2023، حيث انتهت صلاحية بعضها، بينما لا تزال أخرى سارية المفعول عقودا مقبلة.
ويعكس هذا التحرك اتجاهاً متصاعداً في غرب أفريقيا نحو تعزيز السيطرة الوطنية على الثروات المعدنية، كما هو الحال في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، حيث كثّفت الحكومات العسكرية جهودها منذ عام 2020 لزيادة الإيرادات من القطاع المعدني.
ويسعى المجلس العسكري الحاكم بقيادة الجنرال دومبويا الذي استولى على السلطة عام 2021، إلى تعزيز حضوره في المشهد السياسي، عبر الاهتمام بالاقتصاد، وإعادة السيطرة على الموارد الطبيعية، وذلك بعد أن قرّر إجراء استفتاء دستوري، وتنظيم انتخابات تشريعية وبلدية قبل نهاية العام الجاري.
