فرنسا: بعض العقوبات المفروضة على سوريا قد ترفع سريعا

قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو -اليوم الأربعاء، في تصريح إذاعي- إن بعض العقوبات المفروضة على سوريا “قد ترفع سريعا”.

وأضاف بارو أن “ثمة عقوبات مفروضة على (الرئيس المخلوع) بشار الأسد وجلادي نظامه، هذه العقوبات بطبيعة الحال لن ترفع. وثمة عقوبات أخرى تعرقل حاليا وصول المساعدة الإنسانية مما يمنع انتعاش البلاد، وهذه قد ترفع سريعا”.

وقال أيضا إن هناك عقوبات أخرى هي “موضع نقاش مع شركائنا الأوروبيين” والتي قد ترفع لكن “وفقا للوتيرة التي تأخذ توقعاتنا الأمنية” حول سوريا في الحسبان.

وتقود ألمانيا مباحثات داخل الاتحاد الأوروبي من أجل تخفيف العقوبات التي فرضت على سوريا خلال حكم الأسد ومساعدة الشعب السوري.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر بالخارجية الألمانية قوله أمس “نحن نناقش بجدية سبل تخفيف العقوبات عن الشعب السوري في قطاعات معينة”.

ويتطلب تخفيف العقوبات قرارا بالإجماع من الاتحاد الأوروبي، ونقلت صحيفة فايننشال تايمز عن مصادر مطلعة قولها إن مسؤولين ألمانا وزعوا وثيقتين مقترحتين بين عواصم الاتحاد تحددان اقتراحات بشأن القطاعات الرئيسية التي يمكن فيها تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا.

وكانت الولايات المتحدة أصدرت أمس الأول إعفاء جزئيا من العقوبات على المعاملات مع بعض الهيئات الحكومية في سوريا لمدة 6 أشهر لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية، والتغلب على نقص الطاقة والسماح بالتحويلات الشخصية.

زيارة أوروبية

وزار وزير الخارجية الفرنسي ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك -الجمعة الماضية- دمشق حيث التقيا قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع.

وقال بارو “طلبنا أن تتمثل في المرحلة الانتقالية السياسية كل أطياف المجتمع السوري ولا سيما النساء. واطلعت على إعلان بالأمس أن اللجنة المشكلة للحوار الوطني ستضم نساء. وكان هذا طلبا صريحا من جانبنا وقد تمت تلبيته”.

وأضاف “آمل أن تنجح سوريا. وهذا الرهان الأساسي في الحوار الوطني الذي سينطلق”.

ودعت حكومة تصريف الأعمال السورية مرات عديدة إلى رفع العقوبات لتستطيع النهوض بالبلاد المنهكة وإعادة إعمارها، مشددة على أن أسباب فرضها زالت بسقوط نظام الأسد.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، منهية بذلك 61 عاما من حكم حزب البعث و53 عاما من سيطرة عائلة الأسد.

واليوم التالي، أعلن الشرع تكليف محمد البشير (رئيس الحكومة التي كانت تدير إدلب منذ سنوات) بتشكيل حكومة جديدة لإدارة مرحلة انتقالية.