فرنسا طلبت اعتقاله.. وزير الداخلية اللبناني: نناقش بجدية مصير رياض سلامة عقب مذكرة الإنتربول

قال وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي -اليوم الجمعة- إن سلطات بلاده “تناقش بجدية” مصير حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة بعدما تسلمت بيروت مذكرة من منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول)، إثر إصدار قاضية فرنسية مذكرة توقيف دولية بحق الحاكم، كما صدرت دعوات داخل لبنان لاستقالة حاكم مصرف لبنان.

وأضاف وزير الداخلية اللبناني أنه سينفذ مذكرة الإنتربول بحق سلامة إذا قرر القضاء اللبناني الأخذ بها.

وقد صدرت مذكرة الإنتربول على إثر إصدار فرنسا مذكرة لاعتقال سلامة في إطار تحقيقها فيما إذا كان قد اختلس أكثر من 300 مليون دولار من أموال مصرف لبنان المركزي، وهو اتهام ينفيه حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي).

قاضية فرنسية

وأصدرت أود بوروزي، القاضية الفرنسية المكلفة بالتحقيق في أموال وممتلكات حاكم مصرف لبنان في أوروبا، مذكرة توقيف دولية بحق سلامة الثلاثاء الماضي، بعد تغيبه عن جلسة استجواب له أمامها في باريس.

في المقابل، قال بيار أوليفييه سور محامي حاكم مصرف لبنان -لوكالة الصحافة الفرنسية- إن تغيب موكله يعود إلى عدم تبليغه بوجوب المثول أمام القضاء الفرنسي “وفق الأصول”.

وكان النائب العام في لبنان غسان عويدات قد ادعى في فبراير/شباط الماضي على سلامة بتهم الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال، علما بأن القوانين اللبنانية تمنع تسليم المواطنين لأي دولة أجنبية وتنص على محاكمتهم داخل البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول قضائي رفيع في لبنان أنه يُرجّح أن يستدعي النائب العام عويدات، الذي تسلم مذكرة الإنتربول، سلامة إلى جلسة تحقيق الأسبوع المقبل، “على أن يطلب بعد ذلك من القضاء الفرنسي تسليمه ملفه القضائي، ويقرر إذا كانت الأدلة المتوفرة فيه كافية لاتهام سلامة ومحاكمته”.

وإذا ثبتت الاتهامات التي تتنوع بين تبييض أموال وإثراء غير مشروع، “سيصار إلى محاكمة سلامة في لبنان”، وفق المصدر القضائي.

تصريحات سلامة

وفي مقابلة تلفزيونية أجراها حاكم مصرف لبنان مساء أمس الخميس، قال سلامة “ضميري مرتاح، والتهم الموجهة إلي غير صحيحة، وإذا صدر حكم ضدي يُثبت أنني مدان سأتنحى عن حاكمية المصرف”.

ويعتزم سلامة الطعن في مذكرة الاعتقال الفرنسية، قائلا إنها مخالفة لأصول الاتفاقية بين لبنان وفرنسا.

وأمس الخميس دعا سعادة الشامي نائب رئيس الوزراء اللبناني رياض سلامة للاستقالة، عقب إصدار فرنسا مذكرة اعتقال دولية بحقه. وأوضح الشامي لوكالة رويترز “عندما يتهم شخص في أي دولة بمثل هذه الجرائم، لا ينبغي أن يظل في موقع مسؤولية، ويجب أن يتنحى فورا”.

كما طالب عدد من أعضاء مجلس النواب اللبناني بتنحّي حاكم مصرف لبنان، وأصدرت أمس الخميس 10 من الأحزاب والقوى المعارضة بيانا مشتركا يدعو سلامة للاستقالة، ومن بين الأحزاب الموقعة حزب الكتائب اللبنانية بزعامة سامي الجميل.

ورياض سلامة (72 عاما) هو أحد أطول حكام المصارف المركزية عهدًا في العالم، إذ يشغل منصبه منذ عام 1993، وتنتهي ولايته في يوليو/تموز المقبل، وقال سلامة أمس الخميس إنه لن يبقى في منصبه بعد انتهاء ولايته.