فشل استفتاء في إيطاليا كان يهدف إلى تسهيل الحصول على الجنسية الايطالية وإلغاء إجراءات تحرير سوق العمل، مع تدني المشاركة بعد أن دعت حكومة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني الناخبين إلى الامتناع عن التصويت.
ووفقا لعملية الفرز التي لا تزال جارية، توجه نحو 30% من الناخبين إلى صناديق الاقتراع يومي الأحد والاثنين، في حين يتعين على أكثر من 50% المشاركة لأخذ نتيجة التصويت في الاعتبار.
ودعا أعضاء الحكومة أنصارهم إلى الامتناع عن التصويت لعدم الوصول إلى نسبة 50%.
وبدعم من منظمات غير حكومية وأحزاب معارضة تم في إطار هذا الاستفتاء اقتراح خفض الفترة التي يتعين على مقيم غير أوروبي العيش دون زواج أو رابط دم مع إيطاليا في هذا البلد من 10 إلى 5 سنوات قبل طلب الحصول على الجنسية.
وأعلنت رئيسة الوزراء جورجا ميلوني -وهي زعيمة حزب فراتيلي ديتاليا (أقصى اليمين)، والتي وصلت إلى السلطة عام 2022 بناء على برنامج مناهض للهجرة- أنها “تعارض تماما” هذا الإجراء حتى لو زادت حكومتها عدد تأشيرات العمل.
هزيمة اليسار
وكتب ماتيو سالفيني نائب رئيسة الوزراء زعيم حزب “ليغا” المناهض للهجرة أمس الاثنين على منصة إكس “هزيمة نكراء لليسار الذي لم تعد لديه أفكار أو مصداقية، وحتى لم يعد قادرا على تعبئة ناخبيه”.
كما دُعي الإيطاليون إلى التصويت على اقتراح لإلغاء 4 قوانين لتحرير سوق العمل، في استفتاء اقترحه الاتحاد النقابي الرئيسي “سي جي آي إل” (يسار) بعد أن جمع 500 ألف توقيع مؤيد.
وكان الاتحاد يأمل في إعادة تطبيق تدابير الحماية من العقود غير المثبتة والتسريح وحوادث العمل، وهي إجراءات تم إلغاؤها.
وأجاب نحو 85% من الإيطاليين الذين توجهوا إلى صناديق الاقتراع بـ”نعم” على جميع الأسئلة المتعلقة بالعمل، وأيد 64% اقتراح التجنيس.
وأيد حزب المعارضة الرئيسي -وهو الحزب الديمقراطي (يسار الوسط)- المقترحات المقدمة للاستفتاء على الرغم من أنه تبنى عندما كان في السلطة العديد من الإجراءات التي اقترح إلغاءها.
وقال الأمين العام لنقابة “سي جي آي إل” ماوريتسيو لانديني إن الامتناع الكبير عن التصويت يشير إلى “أزمة ديمقراطية واضحة” في إيطاليا، لكنه تعهد بـ”مواصلة هذه المعركة بكل الوسائل المتاحة”.
