كشفت مجلة فورين بوليسي الأميركية أن نشطاء حقوق إنسان ومراقبي وسائل إعلام في إسرائيل يحذرون من أن إغلاق حكومة بنيامين نتنياهو لقناة الجزيرة قد يكون جزءا من حملة أكبر لقمع حرية الصحافة.
وقالت المجلة إن هذا الإغلاق جاء ضمن خطوات أخرى اتخذتها حكومة نتنياهو بينها تعديل قانون مكافحة الإرهاب بما يوسع دائرة التصريحات التي يمكن أن تعد تحريضا على الإرهاب وتستوجب العقوبة.
ونقلت المجلة عن منظمة “عدالة” الحقوقية في حيفا قولها إن السلطات وجهت -منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول- اتهامات لأكثر من 150 مواطنا فلسطينيا داخل إسرائيل بتهمة التحريض، مشيرة إلى أن أغلبهم طلاب.
خدمة نتنياهو
ومن ضمن المعتقلين الأكاديمية في الجامعة الإسرائيلية نادرة شلهوب كيفوركيان التي ألقي القبض عليها داخل منزلها بعد بث حلقة بودكاست وصفت فيها الحرب الإسرائيلية على غزة بأنها إبادة جماعية.
وقال محاموها إن القضاة وجدوا -بعد جلستين من الاستنطاق- أنه لا يوجد سبب لاعتقالها وأطلقوا سراحها، بينما أبقت الشرطة الملف مفتوحا.
وبحسب هيئة الرقابة الإعلامية الرائدة في إسرائيل “العين السابعة”، فإن دوافع إغلاق الجزيرة ليست أمنية ويبدو أن هدفها الحقيقي هو خدمة المصالح السياسية لنتنياهو وحلفائه اليمينيين.
ونقلت المجلة عن أورين بيرسيكو، وهو أحد العاملين في “العين السابعة”، قوله إن القانون الجديد ليس الغرض منه محاصرة عمل الشبكات الإعلامية الأجنبية فقط، ولكن الصحفيين ووسائل الإعلام الإسرائيلية أيضا.
كرة ثلج
وأضاف أن هذه الخطوة توشك أن “تصبح كرة ثلج”، مؤكدا أنه خلال صياغة القانون دعا بعض المشرعين من حزب الليكود إلى توسيع مشروع القانون ليشمل وسائل إعلام إسرائيلية.
وصرح اللواء المتقاعد ياكوف أميدرور -الذي كان رئيسا لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي سابقا- أنه من الناحية الأمنية “لا توجد حاجة لإغلاق قناة الجزيرة”.
وهو موقف كرره ماتي شتاينبرغ، المستشار السابق لجهاز الأمن الإسرائيلي شين بيت، الذي صرح بأن إغلاق قناة الجزيرة “غير مبرر”، مضيفا “من وجهة نظري الهدف هو إخفاء ما يحدث في غزة عن الناس في إسرائيل”.
وتابع أن الجزيرة “لديها وجهة نظرها الخاصة، ولكن عندما يتعلق الأمر بالدقة فإنهم أكثر دقة من وسائل الإعلام الإسرائيلية”.
