سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأسير المحرر محمد عطون من مدينة القدس المحتلة قرارا بسحب هويته المقدسية، بعد اقتحام منزله في بلدة صور باهر جنوب المدينة واعتقاله واقتياده للتحقيق.
وقال عطون -في حديثه للجزيرة- إن سلطات الاحتلال سلمته قرار إلغاء إقامته في القدس وسحب هويته، ومنحته 7 أيام لتقديم اعتراض قانوني عبر محام.
وأضاف عطون أن سلطات الاحتلال وجّهت له تهمة “عدم الولاء لدولة إسرائيل”، واصفا القرار بأنه باطل وغير قانوني، ويأتي في سياق سياسات الاحتلال الممنهجة ضد المقدسيين.
وتعامل سلطات الاحتلال فلسطينيي القدس كمقيمين، لا كمواطنين أصليين بحقوق كاملة.
وكان الكنيست الإسرائيلي صادق عام 2018 على قانون يخوّل وزير الداخلية سحب الإقامة من المقدسيين بادعاء “خرق الولاء” لإسرائيل، بخلاف نص القانون الإنساني الدولي على عدم توقّع الولاء من السكان القابعين تحت الاحتلال للدولة المحتلة.
وأشار عطون إلى أن القرار يمثّل ضربة قاسية له ولعائلته، إذ يهدد بإبعاده عن مدينته التي وُلد وترعرع فيها، فضلا عن خسارته لعمله وحرمانه من العيش بين أهله وذويه، ومن دخول القدس مجددا.
يُذكر أن عطون تحرر في فبراير/شباط الماضي ضمن الدفعة الخامسة من المرحلة الأولى في صفقة “طوفان الأحرار” بين المقاومة الفلسطينية في غزة وسلطات الاحتلال الإسرائيلي، بعد أن قضى قرابة عامين من حكم بالسجن لمدة 4 سنوات ونصف.
