سيول — دعا زعيم المعارضة في كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ إلى اتخاذ إجراءات سريعة لتحقيق الاستقرار في البلاد بعد عزل الرئيس يون سوك يول، وحث على التعاون بين الحكومة والبرلمان لمعالجة الأزمة.
وفي حديثه يوم الأحد، بعد يوم من قيام الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة بتوجيه الاتهام إلى يون بسبب مرسوم الأحكام العرفية الذي لم يدم طويلا، اقترح لي إنشاء مجلس خاص لتنسيق الجهود السياسية بين الحكومة والهيئة التشريعية.
كما حث المحكمة الدستورية على تسريع قرارها بشأن إقالة يون أو إعادته إلى منصبه، مشيرًا إلى أن الحل السريع من شأنه “التقليل من الارتباك الوطني ومعاناة الناس”.
وتم تعليق صلاحيات يون الرئاسية، ويعمل الآن رئيس الوزراء هان داك سو كرئيس بالنيابة. وإذا تمت إقالة يون، فسوف تجري كوريا الجنوبية انتخابات رئاسية في غضون 60 يومًا.
وقال لي، الذي يقود الحزب الديمقراطي المعارض ويُنظر إليه على أنه المرشح الأوفر حظا لخلافة يون، إن حزبه لن يسعى إلى عزل الرئيس بالوكالة هان.
وقال لي إن “الحزب الديمقراطي سيتعاون بنشاط مع جميع الأطراف لتحقيق الاستقرار في شؤون الدولة واستعادة الثقة الدولية”، مضيفا أنه سيعمل على حل الأزمة بشكل تعاوني.
ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان المجلس الذي اقترحه لي للتعاون بين الحكومة والبرلمان سوف يتم تنفيذه.
وأعرب هان عن استعداده للتعامل مع الجمعية الوطنية لكنه لم يصل إلى حد تأييد اقتراح لي.
وفي الوقت نفسه، رفض كوون سيونج دونج، زعيم حزب قوة الشعب الذي يتزعمه يون، الفكرة، مشيرًا إلى أنه من غير المناسب أن تتصرف المعارضة مثل الحزب الحاكم.
وقد استخدم الحزب الديمقراطي بالفعل أغلبيته البرلمانية لمساءلة وزير العدل في حكومة يون ورئيس الشرطة الوطنية بشأن مرسوم الأحكام العرفية.
وكان الحزب قد فكر في السابق في عزل هان، لكنه تعهد الآن بدعم جهوده لتحقيق الاستقرار في الحكومة.
أعطى القائم بأعمال الرئيس هان الأولوية للحفاظ على الأمن وطمأنة الحلفاء.
وأصدر تعليماته للجيش بتعزيز موقفه لردع الاستفزازات من كوريا الشمالية ووجه وزارتي الخارجية والمالية لتقليل الاضطرابات في سياسات كوريا الجنوبية واقتصادها.
وأجرى هان يوم الأحد مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي أكد مجددا “التزام الولايات المتحدة الصارم” تجاه كوريا الجنوبية وأشاد بمرونتها الديمقراطية.
وناقش الزعيمان أيضا المخاوف الأمنية الإقليمية، بما في ذلك البرنامج النووي لكوريا الشمالية.
استمر مرسوم الأحكام العرفية الذي أصدره يون في 3 ديسمبر/كانون الأول، وهو الأول منذ أكثر من أربعة عقود، ست ساعات فقط ولكنه أثار اضطرابات سياسية واسعة النطاق.
وكان يون قد نشر القوات والشرطة لمنع البرلمان من التصويت على المرسوم، الذي تم إلغاؤه في النهاية بالإجماع.
واتهمته أحزاب المعارضة بالتمرد، لأن الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية تقتصر على زمن الحرب أو حالات الطوارئ ولا يمكنها تعليق العمليات البرلمانية.
وتقوم وكالات إنفاذ القانون بالتحقيق مع يون والمسؤولين الرئيسيين المتورطين في قضية الأحكام العرفية، مع مزاعم تتراوح بين التمرد والانتهاكات الدستورية. وقد تم بالفعل اعتقال وزير دفاع يون، ورئيس الشرطة، واثنين من كبار الشخصيات الأخرى.
وفي حين يتمتع يون بالحصانة من معظم التهم الجنائية كرئيس، إلا أن مزاعم التمرد أو الخيانة تقع خارج نطاق هذه الحماية.
وقد استدعاه الادعاء للاستجواب، لكن يون رفض المثول يوم الأحد. وتخطط السلطات لاستدعائه مرة أخرى كجزء من تحقيقاتها.
ودعا لي إلى إجراء تحقيق مستقل من قبل مدع خاص لتسريع التحقيق، حيث أقرت الجمعية الوطنية تشريعا الأسبوع الماضي للسماح بإجراء مثل هذا التحقيق.
ويشير المراقبون إلى أن المحكمة الدستورية يمكن أن تصدر حكمها بشأن عزل يون بسرعة أكبر من الموعد النهائي المحدد بـ 180 يومًا، بناءً على القضايا السابقة.
وفي عام 2004، أعادت المحكمة الرئيس روه مو هيون بعد 63 يومًا، بينما في عام 2016، عزلت الرئيسة بارك جيون هاي بعد 91 يومًا.
ومن ناحية أخرى، يظل يون متحديا، وينفي الاتهامات بالتمرد وينتقد الحزب الديمقراطي باعتباره “قوة مناهضة للدولة”.
وقد تعهد “بالنضال حتى النهاية” للدفاع عن أفعاله، واضعًا نشره للقوات كتحذير من تجاوزات البرلمان. — الوكالات
