أمر قاض اتحادي أميركي إدارة الرئيس دونالد ترامب اليوم الجمعة بالإفراج عن طالبة تركية محتجزة منذ أكثر من 6 أسابيع في أحد مراكز احتجاز المهاجرين في لويزيانا، بعد أن شاركت في كتابة مقال رأي ينتقد رد فعل الجامعة على حرب إسرائيل في غزة.
وكان عناصر من وكالة الهجرة والجمارك الأميركية التابعة لوزارة الأمن الداخلي اعتقلوا طالبة الدكتوراه التركية رميساء أوزتورك في جامعة تافتس بولاية ماساتشوستس أثناء استعدادها للخروج من منزلها في مدينة سومرفيل للمشاركة في إفطار رمضاني في مارس/آذار الماضي.
وبررت وزارة الأمن الداخلي اعتقال أوزتورك بأنها تورطت في أنشطة لدعم حركة حماس التي تعتبرها السلطات في الولايات المتحدة “منظمة إرهابية”.
لكن قاضية فدرالية أميركية أصدرت في وقت لاحق من مارس/آذار الماضي، أمرا بوقف ترحيل أوزتورك، بناء على طلب تقدم به محاميها إلى المحكمة، وقضى القرار بوقف ترحيل الطالبة التركية إلى حين الانتهاء من النظر في طلب قدمه الدفاع للمحكمة، جاء فيه أن أوزتورك حُرمت من حريتها بشكل غير قانوني.
استهداف
وكانت سلطات الهجرة تعتقل في بادئ الأمر طلبة شاركوا في احتجاجات مناصرة للفلسطينيين، ثم توسع الأمر ليشمل استهداف آلاف الطلاب الأجانب بالاعتقال والترحيل بسبب مخالفات بسيطة.
ومارست إدارة ترامب ضغوطا كبيرة على الجامعات لاتخاذ إجراءات صارمة ضد الطلاب الناشطين في الاحتجاجات المؤيدة لفلسطينيين بحجة أن أنشطتهم تدخل ضمن “معاداة السامية”، وشملت الضغوط قطع التمويل الفدرالي عن الجامعات التي ترفض الامتثال.
وبدأت الحملة الأمنية باعتقال الطالب والناشط في جامعة كولومبيا محمود خليل، وتوسعت لتستهدف آخرين من جامعات مختلفة، بينهم الطالبة التركية.
وتستخدم الإدارة الأميركية التخفيضات المالية والتحقيقات في الجامعات، للضغط على إدارات الجامعات لمنع المظاهرات الداعمة لفلسطين.
كما تشهد إدارات تلك الجامعات معركة قضائية مع إدارة ترامب من خلال رفع دعاوى قضائية متبادلة في هذا الإطار.
ومع ذلك، وبحسب الطلاب، فإن التطور الأهم الذي يقمع حرية التعبير في الجامعات يتمثل بإلغاء التأشيرات وإجراءات الترحيل التي تنفذها الإدارة الأميركية ضد الطلاب الذين يتظاهرون دعما لفلسطين.
