عاد الجدل من جديد في إسرائيل عن منصب المستشار القضائي للحكومة بعد أن أقرّ الكنيست -الأحد الماضي- في القراءة التمهيدية مشروع قانون يُقسّم المنصب إلى قسمين، ويقوض سلطة المستشارة الحالية غالي بهاراف ميارا، شخصيا، والمؤسسة نفسها عموما. كما يطلق العنان للفساد الحكومي، ويُوقف محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وقالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية -في افتتاحيتها اليوم الثلاثاء- إن هذه ليست مبادرة جديدة؛ فالرغبة في إضعاف منصب المستشارة القضائية تُثير استحسان العديد من السياسيين الذين يرون فيه عقبة يجب إزالتها. ولهذا السبب، تُطرح هذه الفكرة على الأجندة العامة الإسرائيلية كل بضع سنوات، وقد سبق أن أدت إلى تشريعات بهذا المعنى. وقد أيّد وزيرا العدل السابقان يعقوب نِمان ودانيال فريدمان فكرة تقسيم الأدوار، ودرست أيليت شاكيد هذه الفكرة أيضا عندما كانت وزيرة للعدل.
وتضيف الصحيفة، أنه عندما تولى وزير الخارجية جدعون ساعر حقيبة العدل، قال أيضا إنه سيعمل على تقسيم المنصب إلى قسمين، حتى أنه حاول صياغة خطوات لتنفيذ خطته.
وتؤكد الصحيفة أن تقسيم دور المستشار القضائي إلى قسمين سيكون خطوة هائلة في خدمة الفساد الحكومي. وتابعت: “يدرك مؤيدو الفكرة أنها ستضعف بشكل كبير إنفاذ القانون في إسرائيل، وتزيد من سلطة السياسيين على التعيينات المهمة، وتُسهّل اتخاذ خطوات مشكوك في شرعيتها. ستكون النتيجة حكومة جامحة قادرة على فعل ما يحلو لها دون معارضة من مكتب النائب العام الضعيف والمُحبط”.
وإضافة إلى الفساد، فإن تقسيم الدور يعني أن القرارات المتعلقة بالمسائل الجنائية، بما فيها التحقيقات مع المسؤولين المنتخبين، ستُتخذ حصريا من مسؤول غير تابع للمستشارة القضائية. سيؤدي هذا حتما إلى تقويض الهدف الرئيسي من وجود هذه المؤسسة.
وبحسب الصحيفة، سيكون بنيامين نتنياهو نفسه المستفيد الأكبر من هذه الخطوة الخطِرة. فتقسيم دور المستشار القضائي سيضرّ كثيرا قدرة بهاراف ميارا على التأثير على مصيره القانوني، إذ قد يُعيد المستشار القضائي المُعيّن من الحكومة النظر في محاكمته، أي إيقاف المحاكمة. وليس من قبيل المصادفة أن الحكومة، توازيا مع هذه المبادرة، تُمضي قدما في خططها لإقالة بهاراف ميارا.
وتختتم افتتاحية هآرتس: “من المنطقي أن يعمل ائتلاف، سعى مرارا وتكرارا، إلى دفع عجلة إصلاحه القضائي، الهادف إلى تفكيك البنية التحتية الديمقراطية في إسرائيل، على تقسيم دور النائب العام. فالمستشار القضائي هو لبنة أخرى في جدار سيادة القانون التي يحاول نتنياهو وأتباعه تفكيكها بمنهجية وفي غير مسؤولية”.
