قلق أممي إزاء تنامي انتهاكات حقوق الإنسان في بوروندي

أعرب خبراء في منظمة الأمم المتحدة، أمس الاثنين، عن قلقهم البالغ إزاء تزايد ما وصفوه “بالانتهاكات الجسيمة” لحقوق الإنسان في بوروندي، بما في ذلك الهجمات ضد المجتمع المدني والمعارضين السياسيين والعنف المرتبط بالانتخابات.

وسجل الخبراء الأمميون أن منظمات المجتمع المدني في بوروندي وثقت من يناير/كانون الثاني 2024 إلى مايو/أيار 2025 ما لا يقل عن 200 حالة عنف جنسي، ضمنها حالات اغتصاب أطفال، و58 حالة اختفاء قسري و62 حالة تعذيب.

وأضافوا أنه خلال الفترة ذاتها وثقت منظمات المجتمع المدني البوروندية ما لا يقل عن 892 حالة احتجاز تعسفي و605 حالة إعدام خارج نطاق القضاء، يُزعم أن مرتكبيها هم وكلاء للدولة أو أفراد يتصرفون بتواطؤ معها.

واتهم خبراء الأمم المتحدة عناصر من جهاز الاستخبارات الوطني والشرطة ومليشيا الشباب التابعة للحزب الحاكم، المعروفة باسم “إمبونيراكور” أو “عدالة الغوغاء”، بالتورط في هذه الجرائم والاعتداءات على حقوق الإنسان في مناخ يسوده الإفلات الواسع من العقاب.

وقال الخبراء في بيانهم المشرك “نأسف لأن هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان تُستخدم لتخويف السكان خلال الفترات الانتخابية لمصلحة الحزب الحاكم”، وأدانوا الارتفاع المقلق في حالات “الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي والإعدامات خارج نطاق القضاء والتعذيب والعنف الجنسي”.

الحصول على الرعاية المناسبة

وأكد الخبراء الأمميون الحاجة الملحة لضمان حصول ضحايا التعذيب والنساء والفتيات الناجيات من العنف الجنسي على الرعاية المناسبة، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية الشاملة المجانية والدعم النفسي.

وفي 5 يونيو/حزيران 2025، فاز الحزب الحاكم في بوروندي بنسبة 100% من مقاعد الجمعية الوطنية بحصوله على 96% من الأصوات، إضافة إلى سيطرة شبه كاملة على المقاعد المحلية.

وأشارت التقارير إلى أنه قبل أشهر من الانتخابات، شهدت العملية تسجيل الناخبين “قسرا في القوائم الانتخابية”، وفُرض دفع جماعي إجباري للأموال، مع ربط الحصول على الخدمات العامة بشرط التصديق المسبق من وكلاء الدولة.

وأكدت أنه في حال الرفض، كان يُمارس “التهديد أو تُنفَّذ مصادرات تعسفية من قبل وكلاء الدولة أو أفراد مستفيدين من دعم الدولة”.

وأعرب الخبراء عن أسفهم لأن حكومة بوروندي “لم تستجب لمخاوفنا ولا تزال ترفض التعاون مع المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في بوروندي، لأن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في البلاد لا يزال مغلقا”.

كما شددوا على أنه من دون احترام الحقوق والحريات ومن دون حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين والمجتمع المدني والصحفيين قبل الانتخابات وأثناءها وبعدها، “لا يمكن اعتبار هذه الانتخابات حرة ونزيهة”.

وعبر الخبراء عن قلقهم إزاء التقارير المتعلقة باختطاف واحتجاز الصحفية ألين ساندرا موهوزا تعسفيا، وأشاروا إلى أن الحادثة “جزء من سياق أوسع يتسم بارتفاع مقلق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وكذلك ضد أي شخص يُنظر إليه على أنه مرتبط بالمعارضة السياسية، بمن في ذلك أقاربهم”.

وتابع الخبراء الأمميون مبينين أن هذه الأفعال عشية الانتخابات التشريعية والبلدية والمحلية المقررة في عام 2025 تثير “قلقا جديا بشأن تقييد الفضاء المدني، وتصاعد ترهيب الأصوات الناقدة ومناخ الخوف في العملية الانتخابية في بوروندي”.

وذكّر الخبراء باستنتاجات لجنة التحقيق بشأن بوروندي في تقريرها النهائي الصادر في 12 أبريل/نيسان 2021، والتي حذرت من أن هذه الانتهاكات “عندما تُرتكب بشكل واسع النطاق ومنهجي ضد السكان، أو في سياق عنف انتخابي، فإنها تشكل جرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي”.