هاجم الكاتب الإسرائيلي ليئور أكرمان -وهو أيضا رئيس مجال الصمود الوطني في معهد السياسات والإستراتيجية بجامعة رايخمان- رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأكد أنه لن يغادر السلطة حتى يدمر إسرائيل.
وقال في مقال له بصحيفة معاريف إن نتنياهو وحكومته “أمضيا العامين الماضيين في محاولة لتدمير وتفكيك وتدمير كل نظام قانوني في البلاد، وقد بدأ ذلك باستيلاء بن غفير على الشرطة الإسرائيلية وتشغيله المباشر لضباطها في انتهاك لجميع الأوامر الإدارية المناسبة، وانخرط في قتال متواصل ضد النائب العام، وضد رئيس الأركان هرتسي هاليفي ورئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار ومحققي الشرطة الإسرائيلية الذين تجرؤوا على استجواب المتحدثين باسمه”!
ومضى الكاتب قائلا “رئيس الوزراء هذا -الذي من المفترض أن يكون رمزا ومثالا للدولة- يتصرف طوال فترة ولايته بأكثر الطرق غير الرسمية التي يمكن تخيلها. يسمح لجميع وزرائه بمهاجمة رئيس الشاباك ورئيس الأركان ومفوض الشرطة السابق والنائب العام وقضاة المحكمة العليا، بل إنه يطرد وزير دفاعه (يوآف غالانت)، ليستبدله بدمية تفتقر إلى الفهم والمعرفة في هذا المجال”.
وأشار إلى الأساليب الملتوية التي يمارسها نتنياهو برفض تشكيل لجنة تحقيق حكومية ومحاولة إنشاء لجنة تحقيق سياسية تجد الجميع مذنبين باستثنائه! ويذهب إلى حد القول “لقد جلب لنفسه، وعلى ما يبدو أيضا لمئات من ضباط الجيش والشاباك، خطر إصدار أوامر اعتقال لهم من قبل محكمة العدل الدولية في لاهاي”.
كما يتهم أكرمان رئيس الوزراء الإسرائيلي بقمع وسائل الإعلام، وتوسيع الانقسامات والاستقطاب في المجتمع الإسرائيلي من خلال الاستمرار في سن وتمويل قوانين التهرب من الخدمة للطائفة الحريدية، ويصفه بأنه “يمارس التحريض ضد أي شخص لا يدين له بالولاء”.
حرب على الأجهزة الأمنية والقضاء
ثم ينتقل الكاتب لمهاجمة سلوك نتنياهو مع أجهزة الأمن، ويقول إنه “ذهب هذه المرة بخطاب مجنون وسخيف مدته 9 دقائق هاجم فيه مباشرة الشاباك ورؤساءه ومحققي الشرطة الإسرائيلية المشاركين في التحقيق واتهمهم بممارسة ضغوط غير قانونية في ’أقبية الشاباك‘ على المتحدث باسم مكتبه للشؤون الأمنية، إيلي فيلدشتاين، والتي يعرف أنها غير موجودة على الإطلاق”.
وأضاف أن “كل هذا من أجل حماية مجتمعه من الموالين والمتحدثين الرسميين الذين أنشؤوا آلة السم الشهيرة باسمه”.
ولفت أكرمان إلى أن الهدف التالي لنتنياهو بعد إقالة وزير الدفاع هو المدعي العام للحكومة، ورئيس الموساد، وذلك بهدف “الاستيلاء على جميع أجهزة إنفاذ القانون والنظام في البلاد”.
وخلص إلى القول إن “سلوك الحكومة وقائدها يؤدي مباشرة إلى تدمير الديمقراطية الإسرائيلية ومجتمعها، مع تجاهل تام لاحتياجات الدولة ومصالحها الأمنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية”، مشيرا إلى أنه بعد ذلك “لن تكون هناك دولة ولن يكون هناك جمهور إسرائيلي موحد، ولا تكنولوجيا فائقة، ولا أطباء وعلماء ورأسماليون”.
ويضيف “لم يتبق الكثير لهذه الحكومة لتدميره. بعد النظام القضائي، وبعد وسائل الإعلام، وبعد الاقتصاد، وبعد أنظمة التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، وبعد فشل البنية التحتية للنقل، وبعد الأسوأ من ذلك كله، وهو فشل الأمن في أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول”، وأضاف “لم يتبق سوى بضع خطوات صغيرة لإكمال المهمة، لتدمير الديمقراطية وتأسيس البيبية (نسبة إلى بيبي نتنياهو) كنوع جديد من الأنظمة في إسرائيل”.
وختم مقاله بالقول: “أخبرني عضو بارز في مركز الليكود ذات مرة أن بيبي لن يغادر حتى يدمر الحزب بالكامل. من الواضح اليوم أنه لا ينوي المغادرة حتى قبل أن يدمر أركان البلد بأكمله”.
