أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة على الأسرى الفلسطينيين المحررين من سكان القدس الشرقية والداخل الفلسطيني (داخل الخط الأخضر)، بدعوى تلقي مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية.
وجاء القرار بناء على توصيات هيئة مكافحة الإرهاب اقتصاديا في وزارة الدفاع وجهاز الأمن العام (الشاباك).
ووفقا لصحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، فإن العقوبات تشمل مصادرة الأموال التي يتلقاها الأسرى المحررون من السلطة الفلسطينية، على أن تُنقل هذه الأموال إلى عائلات المتضررين من “الإرهاب في إسرائيل”.
وأوضحت الصحيفة أن هذه الأموال كانت تُدفع رواتب للأسرى الذين قضوا أحكاما في السجون الإسرائيلية، بالإضافة إلى الأسرى المحررين وعائلاتهم.
وأشارت الصحيفة إلى أن الأموال التي سيتم مصادرتها كانت تُعتبر تعويضا للأسرى عن الأعمال التي ارتكبوها، والتي تشمل، وفقا للرواية الإسرائيلية، محاولات اختطاف جنود وتجهيز متفجرات وتهريب أسلحة.
ويأتي هذا القرار في إطار المواجهة الاقتصادية التي تقودها وزارة الدفاع الإسرائيلية ضد ما تصفه بـ”المنظمات الإرهابية”. وسبق أن قامت إسرائيل بخصم مبالغ مالية من أموال المقاصة الفلسطينية، حيث اقتطعت في فبراير/شباط 2019 مبلغ 542 مليون شيكل (حوالي 166 مليون دولار) كتعويض عن المخصصات التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى وعائلات الشهداء والجرحى.
ولم تعلق السلطة الفلسطينية بشكل فوري على القرار الإسرائيلي.
إجراءات فلسطينية سابقة
وفي 10 فبراير/شباط الجاري، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما يقضي بإلغاء المواد الواردة في القوانين والنظم المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى.
ونقل المرسوم برنامج المساعدات النقدية وقاعدة بياناته من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي.
وكانت السلطة الفلسطينية تدفع مخصصات للأسرى وفقا لقوانين وأنظمة خاصة، تشمل تأمينا صحيا ووظائف ومزايا أخرى، بناء على عدد السنوات التي قضاها الأسير في السجون الإسرائيلية.
لكن البنوك الفلسطينية أغلقت حسابات الأسرى في عام 2020، مما اضطر السلطة الفلسطينية إلى دفع المخصصات عبر البريد الفلسطيني.
وحتى عام 2020، كان عدد حسابات الأسرى المحررين يبلغ حوالي 7500 حساب، وكانت الفاتورة الشهرية للمخصصات تصل إلى نحو 15.6 مليون دولار، وفقا لمعطيات هيئة شؤون الأسرى.
