أقرّت كوريا الشمالية اليوم الخميس قانونا يكرّس في الدستور وضعها كقوة تمتلك السلاح النووي، في حين تعهد زعيم البلاد بتسريع إنتاج الأسلحة النووية لردع ما وصفها بالاستفزازات من جانب الولايات المتحدة.
وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن الجمعية الشعبية العليا (البرلمان) اعتمدت بالإجماع في اجتماع استمر يومين وانتهى أمس الأربعاء مراجعة الدستور لينص على أنْ تطور كوريا الشمالية “أسلحة نووية فائقة لضمان حقوقها في الوجود ولردع الحرب”.
وقال الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون في كلمة أمام البرلمان إن سياسة بناء القوة النووية لبلاده صارت دائمة باعتبارها القانون الأساسي للدولة، و”الذي لا يجوز لأحد أن ينتهكه بأي شيء”، على حد قوله.
وأضاف جونغ أون أن الولايات المتحدة ذهبت إلى أقصى الحدود في استفزازاتها العسكرية من خلال التدريبات ونشر أصول إستراتيجية في المنطقة، داعيا إلى تعزيز إنتاج الأسلحة النووية في بلاده وتنويع وسائل توجيه الضربات النووية.
“نسخة من الناتو”
كما حث جونغ أون المسؤولين على زيادة تعزيز التضامن مع الدول التي تقف ضد الولايات المتحدة، وندد بالتعاون الثلاثي بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان، ووصفه بأنه “النسخة الآسيوية لحلف شمال الأطلسي (ناتو)”.
ويأتي التعديل الدستوري بعد عام من إقرار بيونغ يانغ رسميا في القانون الحق باستخدام ضربات نووية استباقية لحماية نفسها.
وأجرت كوريا الشمالية 6 تجارب نووية بالمجمل منذ تجربتها النووية الأولى عام 2006.
وعبر مسؤولون أميركيون وكوريون جنوبيون عن قلقهم من أن بيونغ يانغ قد تسعى للحصول على مساعدة تكنولوجية لبرامجها النووية والصاروخية من روسيا، بينما تحاول موسكو الحصول على ذخيرة من الشمال لتعويض تضاؤل مخزوناتها بسبب الحرب في أوكرانيا.
