كينيا تتورط في برنامج توطين أفريكانز جنوب أفريقيا المثير للجدل

تواجه خطة أميركية لإعادة توطين مجموعة من البيض الأفريكانز من جنوب أفريقيا في الولايات المتحدة عراقيل قانونية وإدارية، بعدما طلبت واشنطن من الحكومة الكينية إرسال موظفين لمعالجة ملفاتهم داخل أراضي جنوب أفريقيا، في خطوة أثارت جدلا واسعا حول شرعية البرنامج ومخاوف من تسييس ملف اللجوء.

وحسب مصادر رسمية، تقدّم أكثر من 30 موظفا كينيا بطلبات للحصول على تأشيرات تطوع لدخول جنوب أفريقيا، ضمن مهمة تموّلها وزارة الخارجية الأميركية عبر منظمة “خدمة الكنيسة العالمية”، بهدف تسريع إجراءات إعادة التوطين قبل موعد وصول الدفعة التالية من “اللاجئين” المقررة في 28 أغسطس/ آب الجاري.

لكن وزارة الداخلية في جنوب أفريقيا أكدت أن الطلبات ستخضع للتقييم وفق القوانين المعمول بها، وسط مؤشرات على احتمال رفض المتقدمين لتأشيرات التطوع نظرا لطبيعة العمل المدفوع.

وتشير تقارير إلى أن سلطات جنوب أفريقيا تتحفظ على السماح بدخول هؤلاء الموظفين، في ظل اعتراضات داخلية على البرنامج برمته.

 إعادة التوطين من البلد الأصلي

يمنح البرنامج الذي أطلقه الرئيس الأميركي دونالد ترامب حق اللجوء للأفريكانر الذين “يشعرون بأنهم يتعرضون للاضطهاد”، ثم وُسّع لاحقا ليشمل “ضحايا التمييز العنصري من الأقليات العرقية في جنوب أفريقيا”، وفق موقع السفارة الأميركية. غير أن منظمات دولية، بينها المنظمة الدولية للهجرة، لم تعترف بشرعية هذه الحالات كلاجئين.

ويصف خبراء الهجرة هذا النهج بأنه غير معتاد، إذ تُعالج طلبات اللجوء عادة في دولة ثالثة، لا من داخل البلد الأصلي.

ويقول هانس لونشوف، المسؤول السابق في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن هذا النوع من المعالجة “يُستخدم فقط في حالات سياسية بارزة، وليس في عمليات جماعية”.

توتر دبلوماسي وتصعيد اقتصادي

حاول رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، في مايو/أيار الماضي، إقناع إدارة ترامب بأن العنف في بلاده لا يستهدف الأقليات العرقية، وذلك خلال زيارة رسمية إلى واشنطن برفقة رجال أعمال بيض.

ورغم ذلك، لم تغيّر الزيارة موقف الإدارة الأميركية، التي واصلت تنفيذ البرنامج وفرضت لاحقا رسوما جمركية بنسبة 30% على واردات من جنوب أفريقيا.

 دور كيني مثير للانقسام

وتتولى منظمة “خدمة الكنيسة العالمية”، التي تتخذ من نيروبي مقرا إقليميا لها، مهام التقييم الأولي، والفحوصات الطبية، وحجوزات السفر، إضافة إلى تقديم “توجيه ثقافي” للاجئين.

ويُعتقد أن الموظفين الكينيين الذين تقدّموا بطلبات التأشيرة مرتبطون بهذه المنظمة، التي يرأسها الأميركي ريك سانتوس، ويضم مجلس إدارتها الطبيب الكيني صامويل مويندا، أحد أبرز وجوه العمل الصحي المسيحي في البلاد.

ومع تصاعد الجدل، يبدو أن ملف “لاجئي الأفريكانر” سيتحوّل إلى نقطة توتر جديدة في العلاقات بين واشنطن وجوهانسبيرغ، ونيروبي وسط تساؤلات قانونية وأخلاقية حول معايير اللجوء وتسييس الهجرة الدولية.