قال رئيس لجنة التحقيق الأممية بشأن سوريا باولو بينيرو إن اللجنة مستعدة للتعاون مع الإدارة السورية الجديدة لملاحقة مرتكبي الجرائم في عهد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد ومحاكمتهم أمام القضاء الدولي.
وأضاف -في مقابلة مع وكالة الأناضول نشرت اليوم السبت- إن هناك آلافا من مرتكبي الجرائم في عهد الأسد يجب محاسبتهم.
وأوضح أن عملية الانتقال في سوريا مستمرة بشكل عام، ومن المهم ألا يكون هناك صراع حاد ضد هذه العملية، قائلا “هذا ليس انتقالا لحكومة، بل نهاية 61 عاما من الدكتاتورية الاستبدادية، أعتقد أن العملية التي حدثت حتى الآن رائعة”.
وأردف أنه من المثير للإعجاب أن هيئة تحرير الشام وقائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع تمكنا من السيطرة على الجماعات المسلحة المختلفة وسلوكها، ولم تقع استفزازات أو حوادث كثيرة، وفق وصفه.
المرحلة المقبلة
ومتطرقا إلى المرحلة التالية لسقوط النظام، شدد بينيرو على أن وقف إطلاق النار الشامل ضروري كما أفاد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون.
وأوضح أن زيارتهم دمشق بعد 13 عاما وتنظيم مهمة هناك كان شعورا عظيما بالنسبة لهم، مبينا أن العديد من المنظمات تمكنت من الذهاب إلى دمشق، وأن عدم وجود قيود لتحركهم كان تطورا إيجابيا للغاية.
وردا على سؤال عن الخطط المستقبلية، أشار بينيرو إلى أنه من الصعب الحديث عنها حاليا، قائلا “اهتمامنا الرئيسي هو الحفاظ على الأدلة (التعذيب وانعدام القانون)”.
وشرح أن الأدلة تعتبر مهمة، لأنه إذا كان الضحية أو عائلته يريدان مقاضاة مرتكبي التعذيب والتدمير والقتل والخطف، فعليهما الاستناد إلى الأدلة.
طرق المحاسبة
ولفت بينيرو إلى أنه من الضروري تقييم الظروف التي يمكن أن يتم فيها محاسبة الجناة بعهد الأسد، وكيفية تنظيم المحاكمات والتعامل مع النظام القضائي الدولي، مثل المحكمة الجنائية الدولية، التي لم يكن من الممكن التقدم بطلب إليها لمدة 13 عاما، لأن سوريا ليست طرفا في نظام روما الأساسي.
وأشار إلى أنه بهذه الحالة لا يمكن فتح بعض التحقيقات ضد الجناة إلا من خلال مجلس الأمن الدولي، ولكن هناك دولتين في المجلس تستخدمان سلطة النقض ضد أي مبادرة في هذا الاتجاه وهما روسيا والصين.
وأكد أيضا أن اللجنة يجب أن تدرس الظروف التي يمكنها من خلالها العمل مع الحكومة المؤقتة في سوريا، والتعاون والحوار مهمان في هذا الوضع المعقد.
قائمة المجرمين
وأفاد المسؤول الأممي بأنهم أنشؤوا “قائمة سرية للمجرمين” تتكون من الأفراد ومن المنشآت العسكرية والسجون بما يتعلق بالأحداث التي وقعت في سوريا خلال السنوات الـ13 الماضية.
وقال بينيرو إن اللجنة لم تشكك قط في هوية الأشخاص الذين سيتم التحقيق معهم دوليا، مردفا أنه سيكون من المهم للغاية إنشاء سلسلة قيادية تتحمل مسؤولية محددة عن بدء التحقيقات بحق بشار الأسد أو وزرائه.
وشدد “هناك الآلاف من الجناة، كيف تتعامل مع هؤلاء المتهمين؟ هذه هي التحديات التي تواجهها الحكومة الانتقالية”.
