أثار وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير جدلا واسعا على المنصات الرقمية، بعد دعوته إلى إبلاغ الشرطة عن أي شخص يتابع قناة الجزيرة مع تصاعد وتيرة الحرب الإسرائيلية الإيرانية.
وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية، صباح أمس الخميس، بدء تسيير دوريات من الشرطة “لإيقاف بث وكالات توثق مواقع سقوط الصواريخ الإيرانية، بما في ذلك وكالات أنباء كانت تنقل عبرها قناة الجزيرة بثا غير قانوني” حسب تعبيرها.
وبدورها، أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بأن الشرطة اعتقلت أحد المصورين بزعم أنه يصور لقناة الجزيرة.
ويُحسب بن غفير على الجناح اليميني الأكثر تطرفا داخل إسرائيل، ويعد أحد كبار المستوطنين ومؤيدي سياسة الاستيطان، وتفرض عليه دول غربية عقوبات على خلفية اتهامات له بالتحريض ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
تأثير الجزيرة
ورصد برنامج “شبكات” -في حلقته بتاريخ (2025/6/19)- تعليقات كثيرة تفاعلت مع دعوة بن غفير لاعتقال من يشاهد الجزيرة.
ومن بين تلك التعليقات، قال محمد في تغريدته “بث الجزيرة يعادل في تأثيره قوة تدمير الصواريخ، فهو يعري سوءتهم -لا سترها الله- ويكشف كذبهم”.
وفي السياق ذاته، أشار تاج الدين أدم إلى “تصريحات بن غفير التي ادعى فيها بأن الجزيرة تسبب خطرا على إسرائيل” مضيفا “القناة التي تعطيك الصحيح وتكشف كل شيء هي الجزيرة”.
وبدوره، قال كريم ستيتو في تغريدته إن “بن غفير وأمثاله من الصهاينة المنتمين لليمين المتطرف هم من يشكلون خطرا على العالم بأسره”.
أما رامي فأعرب عن قناعته بأن بن غفير “ليس خطرا على الفلسطينيين فقط بل هو خطر على إسرائيل نفسها بسبب سياساته وتهوره”.
وأضاف “هو يحرج إسرائيل وحلفاءها وحتى أشد الداعمين لها بسبب تصرفاته الهوجاء”.
يُشار إلى أن إسرائيل لاحقت على مدى السنوات الماضية صحفيي الجزيرة واستهدفتهم بشكل مباشر رغم ارتدائهم سترة الصحافة وخوذتها الواقية، إذ اغتالت عام 2022 الصحفية شيرين أبو عاقلة أثناء تغطيتها اقتحامات جيش الاحتلال مخيم جنين شمالي الضفة.
كما استهدفت حمزة الدحدوح خلال حرب غزة المتواصلة، ليلحقه بأسابيع إسماعيل الغول عندما قصفت سيارته خلال تغطيته للدمار في مخيم الشاطئ (غربي غزة) برفقة المصور رامي الريفي.
وفي مارس/آذار 2025، اغتالت إسرئيل مراسل قناة “الجزيرة مباشر” حسام شبات (شمالي غزة) بعد أن اتهمته رسميا بالعمل لصالح تنظيمات مسلحة من دون تقديم أي دليل.
وكانت إسرائيل أصدرت “قانون منع المس بأمن الدولة من قبل هيئة بث أجنبية” الذي يعرف إعلاميا وسياسيا باسم “قانون الجزيرة”.
وبناء عليه، أغلقت إسرائيل مكتب الجزيرة بالقدس المحتلة في 5 مايو/أيار 2024، وصادرت معداتها، وقطعت بثها على شبكة التلفزة والإعلام الرقمي داخل إسرائيل لمدة 45 يوما ومددتها 6 مرات.
20/6/2025–|آخر تحديث: 01:05 (توقيت مكة)
