مع اقتراب القمة الأفريقية المقررة يومي 15 و16 هذا الشهر، يبرز التساؤل حول الدول التي ستشارك في انتخاب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وتلك التي لن تتمكن من الإدلاء بأصواتها.
ووفقا لقرارات الاتحاد الأفريقي، تم استبعاد بعض الدول من التصويت بسبب تعليق عضويتها جراء الأوضاع السياسية الداخلية.
حتى الآن، تشمل قائمة الدول المستبعدة: بوركينا فاسو ومالي وغينيا والنيجر والغابون والسودان، نتيجة الانقلابات العسكرية التي شهدتها هذه الدول في السنوات الأخيرة.
ويأتي هذا الإقصاء استنادا إلى مبادئ الاتحاد الأفريقي التي ترفض التغييرات غير الدستورية للحكومات.
أوضاع الدول المستبعدة
شهدت بوركينا فاسو انقلابين عسكريين خلال عام 2022؛ حيث أطاح الأول بالرئيس روك مارك كريستيان كابوري، وتبعه انقلاب ثانٍ أطاح بالمجلس العسكري الحاكم، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الأمنية والسياسية.
أما مالي، فقد تعرضت لانقلابين متتاليين في عامي 2020 و2021، الأول أطاح بالرئيس المنتخب إبراهيم بوبكر كيتا، والثاني أزاح الحكومة الانتقالية، ما زاد الضغوط الإقليمية والدولية على باماكو.
وفي غينيا، أطاح الجيش بالرئيس ألفا كوندي عام 2021 بعد محاولته تعديل الدستور للبقاء في السلطة، مما أثار احتجاجات داخلية واسعة وأدى إلى تدخل القوات المسلحة.
كما شهدت النيجر اضطرابات سياسية خطيرة، حيث استولى الجيش على السلطة في يوليو 2023 وأطاح بالرئيس محمد بازوم، مما تسبب في عزلة دولية وفرض عقوبات اقتصادية على البلاد.
وفي الغابون، وقع انقلاب عسكري في أغسطس 2023 عقب إعلان نتائج الانتخابات التي فاز بها الرئيس علي بونغو. واعتبر الجيش أن الانتخابات لم تكن نزيهة، فتدخل للاستيلاء على السلطة.
أما السودان، فمنذ أبريل 2023 تشهد البلاد صراعا مسلحا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ما أدى إلى تفاقم الفوضى السياسية والاقتصادية، وأعاق عملية الانتقال الديمقراطي.
ونظرا لغياب هذه الدول عن الانتخابات فستكون هناك انعكاسات على عملية التصويت، حيث من المتوقع أن تتأثر موازين القوى داخل الاتحاد الأفريقي، فبعض الكتل الإقليمية ستفقد أصواتا كان من الممكن أن تؤثر في اختيار رئيس المفوضية الجديد.
كما يثير هذا الاستبعاد تساؤلات حول مستقبل هذه الدول داخل الاتحاد، وإمكانية استعادة عضويتها في المستقبل القريب.
شروط العودة إلى الاتحاد
عادة ما يشترط الاتحاد الأفريقي على الدول المعلقة عضويتها اتخاذ خطوات ملموسة للعودة إلى الحكم المدني، وتشمل هذه الخطوات وضع جدول زمني واضح لإجراء انتخابات ديمقراطية، وإطلاق حوار وطني شامل، إضافة إلى تنفيذ إصلاحات سياسية تعزز الاستقرار.
ورغم أن بعض هذه الدول تعمل على مسارات انتقالية، لا تزال الشكوك قائمة حول مدى التزامها بالمواعيد المحددة لإجراء الانتخابات.
انتخابات حاسمة لمستقبل القارة
تُعد انتخابات رئاسة مفوضية الاتحاد الأفريقي محطة مفصلية في مسيرة المنظمة القارية، إذ تحدد القيادة الجديدة التي ستقود جهود القارة في ملفات محورية مثل: الأمن والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وبالتالي، فإن غياب بعض الدول عن التصويت قد يكون له تأثيرات طويلة الأمد على قرارات الاتحاد وسياساته المستقبلية.
وتتجه الأنظار إلى القمة الأفريقية المقبلة وما ستسفر عنه من قرارات قد تعيد تشكيل المشهد السياسي داخل الاتحاد.
ويأتي ذلك وسط دعوات متزايدة لاستعادة الاستقرار في الدول المعلقة عضويتها، لضمان مشاركة جميع الأعضاء في رسم مستقبل القارة.
