قال مؤرخ فرنسي إن الاستقطاب السياسي الذي يمزق الولايات المتحدة، ومحاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب الذي أدين بتهم جنائية يوم 30 مايو/أيار، قد هزا آخر قلاع سيادة القانون والسلطة القضائية في “بلاد العم سام”.
وأوضح الباحث بالمركز الفرنسي للبحوث العلمية ران هاليفي -في مقال بصحيفة لوفيغارو- أن الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة سوف تضع رجلا ثمانينيا هشا في مواجهة مدان مهدد بالسجن، ويدعمهما حزبان في حالة حرب، وليس بينهما أي شيء مشترك سوى الكراهية المتبادلة.
وبحسب المؤرخ، يبدو أن الاستقطاب الأيديولوجي جعل الأميركيين ينسون إرث الآباء المؤسسين، حتى إن مسألة بالغة الأهمية مثل عزل الرئيس، لا يتم تحديدها من خلال خطورة الأفعال المنسوبة إليه، بل من خلال حساب الانتماءات الحزبية في مجلسي النواب والشيوخ.
لا مبالاة
ووصف ذلك بأنه نوع من اللامبالاة بروح المؤسسات أظهر الكونغرس غير قادر على إقرار القوانين التي تخدم المصلحة العامة بشكل واضح، لأن الديمقراطيين والجمهوريين لا يمكن أن يتبنوا نصا تشريعيا معا.
وبعد تنبيهه إلى أن المحاكمة كانت مثيرة للجدل لأسباب قانونية، ذكر الكاتب بأن الاستقطاب اليوم يجعل تعيين القضاة والمدعين العامين يتم على نحو مثير للريبة، لأن تفضيلاتهم السياسية تؤثر في انتخابهم، حتى ولو كانت العدالة الأميركية ترغب في اتباع روح الآباء المؤسسين.
وعلق ترامب على إدانته بأسلوبه المعتاد المتمثل في استهداف التشهير ونظريات المؤامرة، وقال متبعا نفس الخطاب التحريضي الذي سبق أعمال الشغب في الكابيتول “ماتت العدالة، أنا أقاتل من أجل بلدي، أنا سجين سياسي”.
ولم ينس ضم ناخبيه إلى مصيبته قائلا “إذا استطاعوا أن يفعلوا ذلك بي، فيمكنهم أن يفعلوا ذلك بأي شخص”، ودعا للمواجهة “لا تستسلموا أبدا، سنقاتل حتى النصر”، قبل أن يحذر من أنه إذا تم إرساله إلى السجن، “فقد تكون هذه نقطة اللاعودة”.
أنصار ترامب جاهزون
وهذه المرة، لم يكن أنصار ترامب في حاجة إلى التشجيع لإصدار تهديدات بالقتل على شبكات التواصل الاجتماعي ضد قضاته “يجب إعدامهم جميعا”، كما جلبت الدعوة للتبرعات أكثر من 140 مليون دولار في غضون أيام قليلة، في حين وقف الحزب الجمهوري تحت الأوامر، وقفة رجل واحد مع مرشحه “الشهيد”.
أما الجديد فهو أن الرئيس السابق لم يُدن من قبل المسؤولين المنتخبين، بل من قبل هيئة محلفين مكونة من 12 مواطنا دون دوافع أيديولوجية.
ولم تترك شهادة ستورمي دانيلز سوى القليل من الشك، حتى بالنسبة للعديد من الناخبين الجمهوريين، مما أعطى صورة قبيحة عن ترامب وأضر بسمعته كرجل أعمال لامع، حتى قال بصراحة “إنه أمر فظيع، أن أسمعهم يتحدثون عن التزوير، إنه أمر سيئ للغاية بالنسبة لي”.
غير أن أسوأ ما رافق هذه المحاكمة -حسب ران هاليفي- هو أن الاستقطاب السياسي مزق البلاد ودمر سيادة القانون والسلطة القضائية، لأن هذه هي المرة الأولى في التاريخ الأميركي التي يخفي فيها مرشح رئاسي مسألة قانونية في صورة نزاع حزبي.
كما أنها المرة الأولى التي يهاجم فيها حزب أبراهام لنكولن المؤسسة القضائية باعتبارها جزءا من “الدولة العميقة”، بل إن بعض “الترامبيين” دعوا إلى بدء إجراءات انتقامية ضد المنتخبين الديمقراطيين.
