شدد قادة دول الاتحاد الأوروبي لهجتهم حيال إسرائيل خلال الأسبوع الحالي بعد عمليات قصف جديدة حصدت مئات الشهداء في قطاع غزة، لكن يبقى معرفة مدى التأثير الملموس لهذا التغيير في اللهجة.
وبدا الأمر جليا يوم الاثنين الماضي مع انتقاد ألمانيا -وهي حليف دائم لإسرائيل- تكثيف الاحتلال هجومه على قطاع غزة، مع إعلان مستشارها فريدريش ميرتس أنه لم يعد يفهم هدف الجيش الإسرائيلي محذرا من أنه لن يتمكن بعد الآن من دعم حكومة نتنياهو الصادرة بحقه مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية.
وقال ميرتس إن “الطريقة التي تضرر جراءها السكان المدنيون، كما هي الحال بشكل متزايد في الأيام الأخيرة، لم يعد ممكنا تبريرها بمحاربة حماس”.
وقد وجدت لهجة برلين الصارمة الجديدة صدى أول أمس في بروكسل، حيث وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية، الألمانية أورسولا فون دير لاين، هجمات الأيام الماضية على البنية التحتية المدنية في غزة بأنها “بغيضة وغير متكافئة”.
ووصف دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي هذه اللهجة بأنها “قوية وغير مسبوقة” من رئيسة المفوضية التي انحازت لإسرائيل منذ بدء الحرب في غزة.
ورأى هذا المسؤول أن التفسير لذلك هو “تغيير ميرتس للموقف” في بروكسل.
ومن جانبه قال جوليان بارنز-داسي، رئيس برنامج الشرق الأوسط في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية في بودكاست للمركز البحثي، إن الأسابيع الأخيرة شهدت تحولا ملحوظا للغاية، معتبرا أن ذلك يعكس تغيرا جذريا في الرأي العام الأوروبي.
انقسامات طويلة الأمد
لكن تحويل الأقوال أفعالا مسألة أخرى تماما، فقد رفضت ألمانيا -المورد الرئيسي للأسلحة لإسرائيل بعد الولايات المتحدة- هذا الأسبوع الدعوات إلى وقف مبيعات الأسلحة لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي.
لكن، وفي تهديد غير مباشر أول أمس، حذّر وزير خارجيتها إسرائيل من تجاوز الحدود.
وقال يوهان فاديفول “ندافع عن سيادة القانون في كل مكان، وكذلك عن القانون الإنساني الدولي. وعندما نرى انتهاكا له سنتدخل بالطبع، ولن نوفر أسلحة تمكّن من ارتكاب المزيد من الانتهاكات”.
ولطالما واجه الاتحاد الأوروبي صعوبة في التأثير على الصراع في الشرق الأوسط بسبب الانقسامات الطويلة الأمد بين الدول الداعمة لإسرائيل، وتلك التي تعتبر الأكثر تأييدا للفلسطينيين.
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن الأسبوع الماضي إطلاق مراجعة لتحديد ما إذا كانت إسرائيل تلتزم مبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وهي خطوة أيدتها 17 دولةً من أصل 27 في التكتل.
وقالت مسؤولة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس -أمس- إنها تأمل في عرض خيارات بشأن الخطوات التالية على وزراء الخارجية في اجتماع يعقد في 23 يونيو/حزيران في بروكسل.
ويتطلب تعليق الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل إجماعا بين الدول الأعضاء، وهو ما يراه دبلوماسيون أمرا مستحيلا.
ويعد التكتل أكبر شريك تجاري لإسرائيل، إذ بلغت قيمة تجارة السلع 42.6 مليار يورو عام 2024. وبلغت تجارة الخدمات 25.6 مليار يورو عام 2023.
وأكد دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي أنه لم يتضح بعد ما إذا كان هناك دعم كاف لهذه الخطوة، التي تتطلب تأييد 15 دولة عضوا، تمثل 65% من سكان الاتحاد.
واعتبرت كريستينا كوش خبيرة شؤون الشرق الأوسط في مركز أبحاث صندوق مارشال الألماني أنه من السابق لأوانه الحديث عن تحول في السياسة الأوروبية.
ضغط دولي
في هذا الوقت، يتزايد الزخم لتكثيف الضغط على إسرائيل من دول تعد الأكثر انتقادا لها مثل إسبانيا وبلجيكا وأيرلندا.
وقال وزير خارجية بلجيكا ماكسيم بريفو “رأيي الشخصي أن الأمر أشبه بإبادة جماعية” موضحا “لا أعلم ما هي الفظائع الأخرى التي يجب أن تحدث قبل أن نجرؤ على استخدام هذه الكلمة”.
وتواجه إسرائيل اتهامات متزايدة بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، أعربت عنها الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية وعدد متزايد من الدول وفنانون من العالم بأسره، وتنفي إسرائيل قيامها بذلك.
وقد تكون الخطوة الملموسة المقبلة هي اعتراف أوسع بالدولة الفلسطينية، مع سعي فرنسا إلى المضي قدما بذلك قبل مؤتمر دولي في يونيو/حزيران المقبل.
وتساءل رئيس برنامج الشرق الأوسط في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية جوليان بارنز داسي “هل سيكون لذلك تأثير فوري؟ على الأرجح كلا” لكنه تدارك “أعتقد أنه سيكون له تأثير إذا أدركت إسرائيل أنها لم تعد تتمتع بالحرية التي كانت لها لفترة طويلة”.
